المنظمة العربية للتنمية الإدارية

منظمة متخصصة منبثقة عن جامعة الدول العربية

استقلالية البنك المركزي واستهداف التضخم في مصر

العودة للإصدارات

المؤلف: د. مروة منصور نصر قموح

الناشر: المنظمة العربية للتنمية الإدارية

تاريخ النشر: 2016

عدد الصفحات: 46

الطبعة: الاولي

مكان النشر: القاهرة

نبذة عن الكتاب

تتضح مشكلة الدراسة في تفاقم الاختلالات الهيكلية التي عانى منها الكيان الاقتصادي في مصر مما أدى إلى تدخل الدولة بشكل كبير لمحاولة علاج الاختلالات وما نتج عنها من تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة وبالتالي زيادة الضغوط التضخمية لتمويل هذا العجز مما أدى إلى تداخل وتعارض أهداف السياسة المالية مع أهداف السياسة النقدية، وهو ما يتطلب ضرورة استقلالية البنك المركزي في اتخاذ إجراءات السياسة النقدية اللازمة لعلاج الضغوط التضخمية مما يؤدي إلى تعارض أهداف السياسة النقدية مع السياسة المالية وأصبح هناك نوع من هيمنة السياسة المالية وأولويتها من قِبَل الدولة مما أدى إلى الاهتمام بضرورة دراسة وتطبيق استقلالية البنوك المركزية حتى تستطيع تحقيق أهدافها.
إذا استعرضنا معدلات التضخم في مصر خلال الفترة من 1961 إلى 2014 يتضح وجود تضخم مزمن لم ينخفض إلا خلال الفترة 1997-2003 وهي فترة تقميش الطلب في سياسة الإصلاح الاقتصادي وفي اقتصاديات الحرب وباستثناء تلك الفترة يلاحظ أن معدلات التضخم كانت من 7% إلى 21% وهو ما يتطلب ضرورة دراسة كيف يعالج البنك المركزي التضخم؟ وما هي أدواته؟ وهل تلك السياسات فعالة في علاج التضخم؟ ويلاحظ أن فعالية السياسات مرتبطة باستقلالية البنك المركزي وهو ما يطرح تساؤل هل توجد استقلالية في البنك المركزي المصري؟