training course

المنظمة العربية للتنمية الإدارية

منظمة متخصصة منبثقة عن جامعة الدول العربية

مؤتمر

دور التشريع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالتعاون بين الجمعية المصرية للإقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع والمنظمة العربية للتنمية الإدارية

04 - 06 نوفمبر 2018 القاهرة- جمهورية مصر العربية رسوم الاشتراك   500$

مقدمة

تهدف التنمية المستدامة إلى القضاء على كافة أشكال الفقر وتعزيز الرفاهية من خلال تلبية الحاجات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية في المجتمعات، بما فيها التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى الحفاظ في ذات الوقت على مواردها الإقتصادية لتلبية احتياجات الأجيال القادمة.

وفي ضوء اهتمام الأمم المتحدة بمفهوم التنمية المستدامة، تم وضع أجندة تنموية تتضمن 17 هدف، 169 غاية لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي بدأ رسمياً سريانها في يناير 2016 من أجل حشد الجهود للقضاء على الفقر بجميع أشكاله ومعالجة التغيرات المناخية والحماية البيئية، لإحداث تغيير إيجابي لكل من البشر وكوكب الأرض.

ولما كان تحقيق هذه الأهداف يتطلب شراكة واسعة تجمع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين على حد سواء، فإنه يتعين أن يكون التشريع ركيزة أساسية لتعزيز هذه الشراكة وأن يكون منسجماً مع الظروف الاجتماعية لكل مجتمع وملبياً لحاجاته وتطلعاته المستقبلية، لخلق بيئة اقتصادية كلية مستقرة وضمان إنفاذ القانون والحفاظ على حقوق الإنسان بما في ذلك الحقوق الثقافية والإقتصادية والإجتماعية، حتى لا تأتي التنمية على حساب تلك الحقوق.

وقد أظهرت الدراسات أن البلدان التي تتمتع بتشريعات قوية وجيدة، قادرة على تحقيق المساءلة والشفافية، لا تمتلك مستويات أعلى من النمو الإقتصادي فحسب، بل تتمتع أيضا بمستويات عالية من التنمية البشرية واحترام لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

التفاصيل

انطلاقاً من أهمية التشريعات بكافة أنواعها (الإقتصادية والإجتماعية والبيئية والجنائية) في توفير المناخ المناسب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى أهمية التناغم والتناسق بين تلك التشريعات.

يعقد مؤتمر "دور التشريع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة" خلال الفترة من 4 – 6 نوفمبر (تشرين ثان) 2018، وذلك بالتعاون بين الجمعية المصرية للإقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع بجمهورية مصر العربية، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية.

المحور الأول: التشريعات الإقتصادية

ويناقش دور التشريعات الإقتصادية وأهمها (قوانين الإستثمار والبنوك والشركات)، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال:

1. إقامة وتشغيل وتطوير مشروعات تهدف إلى إنهاء الفقر بكل أشكاله في كل مكان.

2. خلق وظائف جديدة وتوفير عمل لائق للجميع لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

3. إنشاء وتشغيل وتطوير المدن والمجتمعات الآمنة والمرنة والمستدامة.

4. الاستخدام الأمثل والمسئول للموارد وضمان الاستهلاك المستدام.

5. ضمان حصول الجميع على الطاقة الحديثة بصفة مستدامة وبأسعار معقولة.

6. ضمان الوفرة والإدارة المستدامة للمياه.

7. توفير بنية تحتية مرنة وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام وتعزيز الابتكار.

المحور الثاني: التشريعات الإجتماعية

ويناقش دور التشريعات الإجتماعية وأهمها (قوانين العمل والتأمينات والنقابات) في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال:

1. القضاء علي الجوع، وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة.

2. ضمان تعليم يتسم بالجودة ومتساوٍ للجميع طوال العمر.

3. تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.

4. تقليل عدم المساواة في داخل الدول وما بين الدول وبعضها البعض.

5. ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع من جميع الأعمار.

6. تعزيز دور الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة.

7. توفير الحصول على العدالة للجميع وبناء مؤسسات فاعلة وقابلة للمحاسبة.

المحور الثالث: التشريعات البيئية

ويناقش دور التشريعات البيئية وأهمها (قوانين البيئة والثروة المعدنية) في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال:

1. مكافحة التغير المناخي وتأثيراته.

2. الاستخدام المُحافظ والمستدام للمحيطات والبحار والموارد البحرية.

3. حماية واستعادة وتعزيز الاستخدام المستدام للنظم الإيكولوجية الأرضية عن طريق إدارة الغابات بصورة مستدامة ومكافحة التصحر ووقف تدهور الأراضي واستعادتها ووقف فقدان التنوع البيولوجي.

المحور الرابع: التشريعات الجنائية

ويناقش دور التشريعات الجنائية وأهمها (قانون مكافحة الفساد وقانون حماية المستهلك وقانون حماية المنافسة وقانون تضارب المصالح والقانون الجنائي للأعمال) في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال بحث مدى قدرة تلك القوانين على تحقيق الردع الكاف لمرتكبي الجرائم الاقتصادية بالإضافة إلى قدرتها على تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق الإنسان.

· أ. د. أحمد فتحي سرور – رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع ورئيس مجلس الشعب الأسبق.

· أ. د. مصطفى السعيد – نائب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع ووزير الاقتصاد الأسبق.

· د. غادة والي – وزيرة التضامن الاجتماعي.

· د. سحر نصر – وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

· د. محمد معيط – وزير المالية.

· عدد من السادة الوزراء والمعنيين بموضوعات المؤتمر.

سيتم الإعلان عن التوصيات أثناء الجلسة الأخيرة للمؤتمر.

فندق فيرمونت نايل سيتي - القاهرة

بيانات الاتصال

المنسق العام

د. عادل السن

السكرتير التنفيذي

أ. سامح صالح

202/22580006+ داخلي: 336
01066689461
ssaleh@arado.org

مكان الانعقاد علي خارطة جوجل :

القاهرة, جمهورية مصر العربية