training course

المنظمة العربية للتنمية الإدارية

منظمة متخصصة منبثقة عن جامعة الدول العربية

المؤتمر السنوي العام التاسع عشر: متطلبات توطين البنية التحتية الذكية في الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030

17 - 18 أكتوبر 2019 مراكش- المملكة المغربية رسوم الاشتراك   500$
حجم الخط - A + Print Friendly and PDF

مقدمة

تواجه المنظومات الاقتصادية في عالم اليوم، تحديات صعبة - بل ومعقدة أيضًا - في ظل التغييرات الواضحة في البنية التحتية بمفاهيمها المعاصرة، والمتمثلة باستحقاقات وتداعيات الثورة الصناعية الرابعة وعنوانها الاقتصاد الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذكاء الاصطناعي، والهندسة الجينية وما ينشأ عنها من تطبيقات ومنتجات مذهلة.
وتسعى غالبية الدول - تقريبًا - نحو تجديد بنيتها التحتية، ولكن السؤال هنا، أي مستوى من البنية التحتية تحتاجها الدول العربية؟ وما أهدافها؟ وهل يمكنها العمل المشترك في هذا المجال الحيوي؟ وما هي مضامين هذه البنية، وكيف يمكن التأسيس لها؟
أظهرت الدراسات التنموية أن الاقتصادات العربية لن تتحمل تكاليف باهظة للتخلص من بنية تحتية سابقة، لضعف مكونات هذه البنية أساسًا، وتقادمها عمليًا، وعدم مواكبتها لمتطلبات التطورات التكنولوجية المعاصرة، الأمر الذي يدفع للشروع القوي في تأسيس البنية التحتية المعاصرة التي تتوافق مع معطيات التقدم الصناعي المفرط في تطبيقاته وأنواعه واستخداماته.


التفاصيل

الهدف العام
يستهدف المؤتمر بشكل عام، استحضار الحقائق الفاعلة في التطور التكنولوجي والمعلوماتي والاتصالاتي عالمياً، والهدف بناء رؤية واضحة لمتطلبات استقدام وتوطين بنية تحتية ذكية، وكيفية توظيفها وحقنها في البيئة الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية بصفتها قاعدة ارتكاز قوية وفعالة لخطط التنمية المستدامة 2030 وتحقيق اهدافها.


الأهداف الفرعية

  1. عرض متطلبات اقامة البنية التحتية الذكية وتوطينها وفقًا لرؤية وأهداف خطط التنمية المستدامة 2030 , وبيان سبل توظيفها الفعال في اقتصاديات الدول العربية.
  2. دراسة آليات وسياسات الارتقاء برأس المال البشري، كي يواكب تأسيس البنية التحتية الذكية، وتشغيلها الكفوء من خلال التعليم الذي يستهدف الإلمام بالمعارف المتطورة في مجالات الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي والهندسة الجينية، فضلا عن الاهتمام بنظم التعليم المستمر، والتحديث الجذري في نظم التعليم العام والجامعي.
  3. تسليط الضوء على أهمية القوانين المنظمة لتداول المعلومات بشأن «القواعد الرقابية العامة لحماية البيانات» كونها قاعدة تأسيس البنية التحتية الذكية وتشغيلها. وكذلك مراجعة الكفاءة المؤسسية في التعامل مع البيانات والمعلومات جمعًا وحفظًا وتحليلًا وتداولًا وإفصاحًا، وفقًا للمعايير العالمية لحماية الخصوصية والسرية دون الاضرار بتوفير قواعد النفاذ إلى المعلومات.
  4. تسليط الضوء على آليات استخدام شبكات المعلومات الفائقة التطور وتطبيقاتها ومنتجاتها وخدماتها العامة والخاصة، ودمج تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف تحسين كفاءة تنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة 2030.
  5. عرض متطلبات الاستخدام الكثيف لمنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال اعتماد آليات العمل العربي المشترك والتكامل بين الدول العربية كمدخل لتحسين ونجاح تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

المنطلقات الأساسية لموضوعات المؤتمر:

ارتكزت الأفكار الأساسية للمؤتمر على استحضار التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية التي تنوء بالتزاماتها على أعتاب إعلان واعتماد أهداف التنمية المستدامة 2030، من حكوماتها إبان اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 سبتمبر (أيلول) 2015.

ومن هذا المنطلق انبثقت الأسس العامة للمؤتمر عند تقديم أطروحته التي تستهدف الكشف عن متطلبات حقن تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في اقتصاديات الدول العربية، وتأسيس بنية تحتية ذكية تجعل من آفاق التنمية المستدامة تتقدم بخطى ثابته على طريق أهدافها.


أولًا: تُفيد مراجعة مؤشرات التنافسية الدولية والتقارير الدورية عن تكنولوجيا المعلومات كتلك الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات، أو المنتدى الاقتصادي العالمي في السنوات الاخيرة، أن غالبية الدول العربية في مراتب متأخرة عالميًا وفق مقاييس استخدام تكنولوجيا المعلومات، وهذا التوصيف الدقيق يحتّم بذل جهد فائق في إطار سياسات عامة، تتمكن من دمج تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في اقتصاداتها.

ثانيًا: تعد غلبة الشباب في التركيبة السكانية في الدول العربية فرصة لاعتماد سياسات الارتقاء برأس المال البشري وفق منظور تكنولوجي من خلال التعليم، كما ينبغي توجيه الإنفاق إلى التدريب على المهارات وبناء القدرات، والإلمام بالمعارف المتطورة في مجالات الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي والهندسة الجينية، التحديث المستدام في نظم التعليم العام والجامعي تحديدًا.

ثالثًا: بالرغم من تحسن مؤشرات الشمول المالي في الدول العربية في عام 2018، فإنه لا يزال غالبية المواطنين العرب بدون حسابات مالية أو بنكية، وأن كثيرًا منهم لا يملكون أرقامًا قومية موحدة، بما يحد من فرص الاستفادة من الخدمات العامة (الحكومة الالكترونية) والمنتجات الخاصة (الحكومة الذكية) من خلال شبكات المعلومات وتطبيقاتها.

رابعًا: تعد قواعد البيانات عنوان عصر المعلومات والاقتصاد الرقمي، وهذا ما يفسر قوة الشركات والمؤسسات التكنولوجية المسيطرة على قواعد البيانات الكبرى وهي الأكثر ربحية والأعلى قيمة في أسواق المال وعليه يتطلب الأمر مراجعة قوانين المعلومات بشأن «القواعد الرقابية العامة لحماية البيانات». كما يجب مراجعة الكفاءة المؤسسية في التعامل مع البيانات والمعلومات جمعًا وحفظًا وتحليلًا وتداولًا وإفصاحًا، وفقًا للمعايير العالمية لحماية الخصوصية والسرية دون الاضرار بتوفير قواعد النفاذ إلى المعلومات.

خامسًا: تعد الثورة الصناعية الرابعة نقلة واسعة المدى والعمق في انطلاق الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية وما يرتبط بهذه الثورة من ابتكارات ومنتجات، وهذا يستوجب إجراء تغييرات هيكلية (إعادة التموضع القطاعي) في اقتصادات الدول العربية، كي تتمكن من التعامل المرن مع استحقاقات وتداعيات الموجات المتلاحقة لمنتجات الثورة الصناعية الرابعة دون انهيارات مفاجئة قاصمة لكياناتها.

سادسًا: فرص اعتماد آليات العمل العربي المشترك والتكامل بين الدول العربية كمدخل لتحسين ونجاح تنفيذ خطط التنمية المستدامة 2030 وتحقيق أهدافها.


وتأسيسًا على ما تقدم، سيتناول المؤتمر موضوعاته من خلال المحاور الآتية:

المحور الأول

  • متطلبات تأسيس وتشغيل البنية التحتية الذكية وفقًا لرؤية وأهداف خطط التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية.

المحور الثاني

  • توطين تطبيقات البنية التحتية الذكية من أجل تعزيز فرص التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها وغاياتها في الدول العربية.

المحور الثالث

  • آليات الاستفادة من شبكات المعلومات والاتصالات الفائقة التطور وتطبيقاتها ومنتجاتها وخدماتها العامة والخاصة، لتحسين كفاءة تنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية.

المحور الرابع:

  • الإدارة الإلكترونية لزيادة الكفاءة المؤسسية - نحو تحقيق أجندة 2030.

المحور الخامس

  • خيارات وسيناريوهات العمل العربي المشترك (نطاق اقليمي) عند استحداث وتوسيع المدى المعلوماتي والاتصالاتي للبنية التحتية الذكية وتوظيفها (نطاق وطني) في تنفيذ خطط وبرامج تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

  • أصحاب المعالي الوزراء ووكلائهم، والأمناء العامين في الحكومات العربية.
  • مديرين العموم وكبار المسئولين في المؤسسات الحكومية.
  • المديرون العاملون في وزارة التنمية الإدارية والتخطيط والاتصالات والمعلومات.
  • مديري مدارس ومعاهد الإدارة.
  • المختصين والمعنيين في مجال التنمية المستدامة.
  • السادة أعضاء مجالس الشعب والبرلمانات والهيئات التشريعية والقضائية.
  • المحافظين في البنوك المركزية ومدراء البنوك التجارية وشركات التأمين وأسواق المال.
  • الاستشاريين والخبراء في مكاتب السادة رؤساء الوزراء أو الدواوين الرئاسية والملكية.
  • رئاسات وأعضاء مجالس الغرف التجارية والصناعية.
  • الأساتذة والباحثين من الجامعات ومجموعات الخبراء في المؤسسات البحثية.
  • قيادات شركات القطاعين العام والخاص.
  • الإعلام والصحافة.
  • قيادات المراكز البحثية والدراسات الاستراتيجية في الدول العربية، وخبراء المنظمات الدولية والإقليمية.
  • صنّاع السياسات في الحكومات والمنظمات الدولية.
  • رجال الأعمال في المنطقة العربية والمهتمين بالاستثمار في المنطقة.
  • المنظمات الدولية المعنية بالتنمية والشراكة بين القطاعين العام والخاص في المنطقة العربية.
  • الإعلام الاقتصادي المتخصص.
  • مراكز البحوث التنموية والاقتصادية.

سيتم الإعلان عن أسماء المتحدثين قريبًا.

سيتم الإعلان عن التوصيات أثناء الجلسة الأخيرة من الفعالية.

يحصل المشارك على الخدمات التالية:

• حضور الجلسات وحقيبة المؤتمر.
• خدمات الحجز في الفنادق بالأسعار المخفضة المتعاقد بها مع الفنادق، شريطة تأكيد المشاركة قبل موعد المؤتمر بأسبوعين على الأقل والاستقبال عند الطلب.
• بوفيه المشروبات والمأكولات خلال فترة الاستراحة.
• شهادة الاشتراك في المؤتمر.

ستقدم المواد الموزعة في المؤتمر على صورتين:

  • أوراق عمل حول موضوعات المؤتمر مقدمة من الأساتذة والباحثين والخبراء الذين يتم استكتابهم من قبل المؤتمر.
  • عروض تقديمية لحالات ميدانية عن تجارب ناجحة لممارسات مطبقة في موضوع المؤتمر، وعلى من يرغب في المشاركة أن يرسل ملخصاً (من 300 كلمة تقريبًا) ابتداءً من الأول من يونيو 2019، والورقة كاملة في موعد أقصاه الأول من أكتوبر 2019، حيث ستخصص جلسة واحدة لهذه العروض التي يعدها الممارسون من الوزارات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وأساتذة الجامعة والباحثون في البلدان العربية.
  • يجب أن تكتب جميع الأوراق أو العروض التقديمية بالعربية، وستتوفر ترجمة فورية أثناء المؤتمر، ويتضمن الغلاف المسار المطلوب وعنوان الملف واسم معد الورقة أو الحالة والمؤسسة التي يعمل بها وعنوان بريده الإلكتروني. ويجب تسليم الأوراق أو العروض التقديمية على صورة نسخة إلكترونية في ملف واحد يحتوي على كل النصوص والرسوم والغلاف وذلك عبر إرساله على عنوان البريد الإلكتروني: aelfar@arado.org، hdiaab@arado.org .

ضوابط إعداد الأبحاث وأوراق العمل:

1- تفرد صفحة مستقلة لغلاف البحث أو ورقة العمل، وتحتوي على:

  • عنوان البحث أو ورقة العمل المقدمة للمؤتمر.
  • اسم الباحث والجهة التي يعمل بها.

2- لا يزيد عدد صفحات البحث أو ورقة العمل عن 30 صفحة منفردة.

3- الالتزام بقواعد التوثيق المتعارف عليها في البحث العلمي.

4- التزام الباحث بإدراج الأشكال والجداول والرسومات والصور حسب موضعها ضمن النص.

5- كتابة البحث أو ورقة العمل بواسطة برنامج "Microsoft Word" مع مراعاة الشروط التالية:

  • مقاس الصفحة A4.
  • يترك هامشًا من الجوانب الأربعة بمسافة 2.5 سم.
  • يكتب بخط Simplified Arabic.
  • العنوان الرئيسي بخط مقاس 16 أسود غامق Bold Font, Size 16.
  • العناوين الفرعية بخط مقاس 14 أسود غامق Bold Font, Size 14.
  • النص بخط مقاس 14 عادي Normal Font, Size 14.
  • الأشكال والجداول بخط مقاس 12 عادي Normal Font, Size 12.
  • الحواشي بخط مقاس 12 عادي Normal Font, Size 12.

6- يقوم الباحث بإعداد عرض تقديميPresentation) ) باستخدام (Microsoft PowerPoint) ويسلمه إلى سكرتارية المؤتمر قبل بدء المؤتمر بأسبوعين.

7- تُرفق مع البحث أو ورقة العمل السيرة الذاتية لمعد البحث أو الورقة، بالإضافة إلى ملخص للبحث أو ورقة العمل بحيث لا يزيد الملخص عن صفحة واحدة.

جاري إعداد الجدول الزمني للمؤتمر.

بيانات الاتصال

المنسق العام

أ. حسن دياب

السكرتير التنفيذي

أ. عمرو الفار

202/22580006+ داخلي: 329
0020222580006
aelfar@arado.org

مكان الانعقاد علي خارطة جوجل :

مراكش, المملكة المغربية