training course

المنظمة العربية للتنمية الإدارية

منظمة متخصصة منبثقة عن جامعة الدول العربية

أخبار المنظمة

البحث في أرشيف الأخبار
كلمات البحث


الشهر

السنة



توصيات المؤتمر السنوي العام التاسع عشر متطلبات توطين البنية التحتية الذكية في الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030

19 أكتوبر 2019


حجم الخط - A + Print Friendly and PDF

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب – نصره الله عقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية المؤتمر السنوي العام التاسع عشر: متطلبات توطين البنية التحتية الذكية في الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بالتعاون مع ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في مراكش- المملكة المغربية خلال الفترة من 17 - 18 أكتوبر 2019.

استهدف المؤتمر بشكل عام, مناقشة الحقائق الفاعلة في التطور التكنولوجي والمعلوماتي والاتصالاتي عالميا، وبناء رؤية واضحة لمتطلبات استقدام وتوطين بنية تحتية ذكية, وكيفية توظيفها في البيئة الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية بصفتها قاعدة ارتكاز قوية وفعالة لخطط التنمية المستدامة 2030 وتحقيق أهدافها.

ناقش المؤتمر خلال ست جلسات وعلى مدى يومين موضوعات المؤتمر وفقًا لأجندته التي تضمنت محاوره الأساسية، وتم إقرار التوصيات التالية:

أولًا: دعوة الحكومات العربية الى إقرار سياسات عامة تمكن مؤسساتها من إعتماد المقاييس العالمية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات وتطبيقاتها في الاقتصاد، والحياة العامة.

ثانيًا: دعوة الحكومات العربية إلى توجيه الإنفاق على التدريب بالتركيز على المهارات وبناء القدرات وكذلك التحديث المستدام  في نظم التعليم العام والجامعي وبما يمكن من الإلمام بالمعارف المتطورة في مجالات الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي والهندسة الجينية.

ثالثًا: دعوة الحكومات العربية الى اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسين مؤشرات الشمول المالي، بالتزامن مع فرص الاستفادة من الخدمات العامة (الحكومة الالكترونية)، والمنتجات الخاصة (الحكومة الذكية) لأهميتها القصوى في تنفيذ خطط التنمية المستدامة.

رابعًا: دعوة المؤسسات التشريعية العربية إلى مراجعة قوانين المعلومات وخاصة «القواعد الرقابية العامة لحماية البيانات». وبما يمكن من مراجعة الكفاءة المؤسسية في التعامل مع البيانات والمعلومات جمعًا وحفظًا وتحليلًا وتداولًا وإفصاحًا، وفقًا للمعايير العالمية لحماية الخصوصية والسرية دون الإضرار بتوفير قواعد النفاذ إلى المعلومات. ويتضمن ذلك تعزيز الوعي، والاهتمام بالأمن السبيراني، وتحديدًا على مستوى المدن الذكية.

خامسًا: دعوة الحكومات العربية إلى إجراء تغييرات هيكلية (إعادة التموضع القطاعي) في اقتصادات الدول العربية، كي تتمكن من التعامل المرن مع استحقاقات وتداعيات الموجات المتلاحقة لمنتجات الثورة الصناعية الرابعة.

سادسًا:  دعوة  الدول العربية ومنظمات العمل العربي المشترك لتعزيز فرص اعتماد آليات العمل العربي المشترك واستثمارها, من خلال المشروعات المشتركة بين الدول العربية وكذلك التحالفات الاقتصادية  وتيسير التجارة البينية والسوق العربية المشتركة, وصولا للاتحاد الجمركي كبوابة واسعة لنجاح تنفيذ خطط التنمية المستدامة 2030 و تحقيق أهدافها.