المنظمة العربية للتنمية الإدارية

منظمة متخصصة منبثقة عن جامعة الدول العربية

أصول صياغة العقود الحكومية ومشكلات تنفيذها

العودة للإصدارات

المؤلف: مجموعة خبراء

الناشر: المنظمة العربية للتنمية الإدارية

تاريخ النشر: 2020

عدد الصفحات: 179

الطبعة: الاولي

مكان النشر: القاهرة

نبذة عن الكتاب

 تحتل العقود الحكومية مكانة بارزة في مجال أنشطة المؤسسات والأجهزة الحكومية، كما تعد وسيلة فعالة في إتمام الأعمال الحكومية ومشروعاتها التنموية.

وتتضمن العقود الحكومية – كالعقود المدنية – مجموعة من الحقوق والالتزامات التعاقدية، غير أنها تتضمن شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص حيث تمنح الجهة الإدارية سلطات وامتيازات لا يتضمنها العقد المدني كحق جهة الإدارة في الرقابة على تنفيذ العقد، وحقها في تعديله من جانب واحد دون توقف ذلك على رضاء المتعاقد معها، وحقها في توقيع جزاء على المتعاقد إذا أخل بالتزاماته التعاقدية. 
وترتبط العقود الحكومية بقانون المناقصات العامة، حيث أن هذا القانون هو المعني بتنظيم إجراءات إبرام تلك العقود بما تتضمنه من شروط استثنائية والتي تعد بمثابة شروط خاصة بالعقد الإداري.
وهكذا يعد قانون المناقصات العامة – وهو قانون إجرائي يتعلق بالنظام العام – بمثابة القانون الحاكم لعملية إبرام العقد الإداري والذي يتميز بسمات معينة، وينتج عنه آثار متعددة تختلف عن آثار العقود المدنية.
وينظم قانون المناقصات العامة إجراءات التعاقد التي تبرمها الجهات العامة الخاضعة لأحكامه، وذلك بدءاً من إعداد كراسة الشروط واتخاذ إجراءات الطرح وتحليل العطاءات وقرارات الترسية بالإضافة إلى متابعة التنفيذ وضمان الالتزام بما جاء بكراسة الشروط من مواصفات، وتخضع لمبدأ العلانية والمساواة والمنافسة.
الهدف العام: 
إكساب المشاركين المعارف اللازمة حول إعداد العقود الحكومية وأصول صياغتها ومشكلات تنفيذها في ضوء قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، والتعميم رقم (2) لسنة 2017 وتعديلاته، وتنمية مهاراتهم وصقل قدراتهم في هذا المجال.
الأهداف التفصيلية:
في نهاية ورشة العمل، يتوقع أن يكون لدى المشارك المعارف والمعلومات الأساسية والمهارات العملية الخاصة بالموضوعات التالية:
•مفهوم العقد الإداري ومعيار تميزه وصوره وأهميته.
•آثار العقود الإدارية.
•طرق الشراء وإجراءات التعاقد في كل طريقة في ضوء:
أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة في دولة الكويت ولائحته التنفيذية، 
التعميم رقم 2 لسنة 2017 بشأن نظم الشراء للجهات العامة المعدل بالقرار رقم 5 لسنة 2018
•القواعد العامة في صياغة العقود الإدارية ومشكلاتها العملية.
موضوعات ورشة العمل:
الوحدة التدريبية الأولى: العقود الإدارية (المفهوم والآثار)
الوحدة التدريبية الثانية: عرض تحليلي للقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة
الوحدة التدريبية الثالثة: ملاحظات على القانون رقم (182) لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة في جمهورية مصر العربية
الوحدة التدريبية الرابعة: طرق الشراء في ضوء أحكام التعميم رقم (2) لسنة 2017 بشأن نظم الشراء للجهات العامة المعدل بالقرار رقم (5) لسنة 2018
الوحدة التدريبية الخامسة: الإطار التنظيمي لعملية الشراء وحوكمة إجراءاتها في ضوء أحكام التعميم رقم (2) لسنة 2017 بشأن نظم الشراء للجهات العامة المعدل بالقرار رقم (5) لسنة 2018
الوحدة التدريبية السادسة: القواعد العامة في صياغة العقود الإدارية
الوحدة التدريبية السابعة: العقود النموذجية
المصادر القانونية التي تم الاعتماد عليها في تصميم المادة العلمية لورشة العمل
-القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة في دولة الكويت.
-مرسوم رقم (30) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.
-التعميم رقم 2 لسنة 2017 بشأن نظم الشراء للجهات العامة المعدل بالقرار رقم 5 لسنة 2018.
-دليل إجراءات أعمال إدارة نظم الشراء – وزارة المالية – دولة الكويت، الإصدار الثاني 2017.
-القانون رقم (182) لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة في جمهورية مصر العربية.
-دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء الحكومي 2011.
-اتفاقية المشتريات الحكومية في منظمة التجارة العالمية 2014.
-عدد من المؤلفات العربية في النظرية العامة للعقود الإدارية.