المنظمة العربية للتنمية الإدارية

منظمة متخصصة منبثقة عن جامعة الدول العربية

مكافحة غـسـل الأمـوال وتمويل الإرهاب

العودة للإصدارات

المؤلف: مجموعة خبراء

الناشر: المنظمة العربية للتنمية الإدارية

تاريخ النشر: 2020

عدد الصفحات: 261

الطبعة: الاولي

مكان النشر: القاهرة

نبذة عن الكتاب

 في الأصل، أن تكون الأموال معروفة المصدر، وأن يكون هذا المصدر مشروعًا. ويعني هذا أن تكون ملكية أو حيازة الشخص الطبيعي أو الاعتباري للأموال سواء كانت نقدية أو عينية، متحصَّلة من أنشطة مشروعة. أما الأموال المتحصَّلة من الأنشطة غير المشروعة، مثل الجرائم الاقتصادية كالاتجار غير المشروع في المخدرات، تجارة السلاح غير المشروعة، تهريب الآثار، جرائم الرشوة والاختلاس، وغيرها من الجرائم المنظمة وجرائم الفساد المالي والإداري. فإنها تكون بالتبعية أموالاً غير مشروعة. 

ونظرًا لما تثيره هذه الأموال غير المشروعة، والتي تكون ضخمة في الغالب من تساؤلات وشكوك لدى سلطات تنفيذ القانون وأجهزة الرقابة المالية، والتي قد تمتد إلى الملاحقة القانونية ومصادرة هذه الأموال، بل وتوقيع العقوبات المالية والبدنية على مالكيها أو حائزيها، يسعى هؤلاء إلى توفير غطاء قانوني وإضفاء صفة الشرعية عليها، وذلك بمحاولة قطع الصلة بينها وبين المصدر الأصلي أو الحقيقي لها وتمويه طبيعتها بحيث تبدو وكأنها أموالاً مشروعة. ويطلق على هذه الأفعال تعبير غسل الأموال Money Laundering( ). 
ولما كانت جريمة غسل الأموال جريمة لاحقة وتابعة لجريمة سابقة، وهي الجريمة الأصلية التي نتج عنها أموالاً غير مشروعة، فإن زيادة معدلات ارتكاب هذه الجرائم الأصلية، إنما يعني بدوره زيادة معدلات ارتكاب جرائم غسل الأموال لإضفاء صفة الشرعية على هذه الأموال غير المشروعة. ولذلك فإنه مع التصاعد المستمر في جرائم الاتجار غير المشروع في المخدرات، والتي امتدت إلى دول ومناطق متعددة في العالم، انتشرت عمليات غسل الأموال وأصبحت تمثل ظاهرة إجرامية مستحدثة تستوجب المواجهة.
وفى ضوء إدراك المجتمع الدولي للآثار السلبية لظاهرة غسل الأموال ومخاطرها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتي يتمثل أهمها في اختراق وتلويث وإفساد هياكل الحكومات والمؤسسات التجارية والمالية المشروعة، بل وكافة قطاعات المجتمع، اتجهت الجهود الدولية إلى التفكير في وضع سياسة جنائية عالمية لتجريم هذه الظاهرة، وتقرير عدد من العقوبات الجنائية التي جمعت بين العقوبات الأصلية كالسجن والغرامة والعقوبات التكميلية كالمصادرة، وذلك بهدف القضاء على الحافز الرئيس لارتكاب هذه الجرائم. 
وقد تمثلت أول خطوة دولية مهمة لمواجهة هذه الظاهرة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988، والتي يشار إليها باتفاقية فيينا اختصارًا، إذ بموجبها تم تجريم غسل الأموال المتحصلة من الاتجار غير المشروع في المخدرات. 
ومع ظهور مصادر متنوعة للأموال غير المشروعة كجرائم الفساد الإداري والمالي، وتهريب الآثار، وجرائم البغاء وغيرها من الجرائم المنظمة التي انتشرت في ظل عصر العولمة وما شهده من تقدم ملحوظ في علم الاتصالات أو تكنولوجيا المعلومات، ولما حدث فيه من تحولات اقتصادية وسياسية خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين، تزايدت معدلات جرائم غسل الأموال بدرجة كبيرة.
وبالرغم من توافر قدر هائل من المعلومات عن غسل الأموال، إلا أنه يصعب التسليم بأية إحصاءات حول الحجم الحقيقي لهذه الظاهرة مهما كانت دقتها، وإنما المؤكد هو أن المبالغ التي يتم غسلها سنويًا تصل إلى مليارات الدولارات، وأن ارتكاب جرائم غسل الأموال لم يعد يقتصر على دول أو مناطق معينة، بل توجد في أي مكان في العالم تنتشر فيه الجرائم ذات العائد المالي أو تضعف به آليات الرقابة والإشراف على حركة الأموال، ولذلك فقد انتشرت جريمة غسل الأموال جغرافيًا لتشمل دولاً نامية إلى جانب الدول المتقدمة. 
كذلك لم تعد جريمة غسل الأموال ترتبط بجرائم الاتجار غير المشروع في المخدرات فحسب كما كان الاعتقاد سائدًا في بداية استخدام هذا المصطلح، بل أصبحت جريمة غسل الأموال خطوة لاحقة وضرورية لأي نشاط إجرامي تتحصل منه أموال غير مشروعة. 
وقد تنامى التفكير الإجرامي نحو غسل الأموال في ظل المناخ الذي أتاحته العولمة وثورة المعلومات وما صاحبها من سهولة انتقال الأموال وتحرير التبادل التجاري في القرن العشرين، فأدي ذلك إلي زيادة الطلب على رأس المال الأجنبي وتسهيل الاستثمار فيه، وصاحب ذلك زيادة اتجاه رأس المال نحو أسواق الدول النامية والتوسع في خصخصة المشروعات العامة في هذه الدول وتنويع أدواتها المالية.
فقد استغل كثير من الأشخاص والمنظمات الإجرامية هذا المناخ الاقتصادي بما صاحبه من تقدم تكنولوجي لمباشرة أنشطة اقتصادية غير مشروعة تمثلت إما في إغراق الأسواق بمنتجات محرمة، مثل الاتجار في المخدرات وتهريب الأسلحة والبضائع المقلدة، وإما في خدمات غير مشروعة كالدعارة والقمار والاتجار في المواد الإباحية، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل مارست المافيا أنشطة إجرامية اتسم بعضها بالعنف، مثل الابتزاز والخطف والاتجار بالبشر، واتسم بعضها الآخر بعدم المشروعية القائم على الاحتيال والفساد، مثل الغش والنصب والرشوة. وقدي أدي هذا النوع من النشاط الإجرامي إلى محاولة استخدام المال الناتج عنه في تمويل الإرهاب. فبعد أحداث 11 سبتمبر سنة 2001 التي أصابت الولايات المتحدة الأمريكية، وما اتضح من أن تلك الهجمات الإرهابية كانت باهظة الثمن – زاد الانتباه نحو متابعة تأثير المال على ظروف التحضير لهذه الأعمال الإجرامية ومعرفة مصدره، وكان من المنطقي بذل الجهود للحيلولة دون وقوع هذه الاعتداءات مستقبلا.
وهكذا ظهرت جريمة غسل الأموال كوسيلة يستفيد مرتكبوها من الأرباح غير المشروعة المتحصلة من الأنشطة الإجرامية فهي وسيلة يلجأ إليها المجرمون كطريقة غير مشروعة لإخفاء مصدر أربحاهم غير المشروعة.
وقد انتشرت الأساليب الحديثة لغسل الأموال التي استخدمتها المنظمات الإجرامية، وظهرت طرق معقدة لغسل الأموال وفقا للظروف الاقتصادية والتشريعية السائدة. وساعدت على ذلك الأسواق المالية الدولية، وظهور العملة الافتراضية التي يسهل انتقالها بسرعة وسهولة في العالم. وهو ما أدي إلى انتشار المنظمات الإجرامية في العالم وتنظيم هياكلها لجني الأرباح مستفيدين من كافة التصدعات التي أصابت النظام المالي الشرعي( ).
وفي مجال غسل الأموال قيل بوجود عالمين أحدهما عالم الاقتصاد الشرعي والآخر عالم الاقتصاد غير الشرعي بسبب أساليب تمويله داخل اقتصاديات السوق، كما ان كثيرا من الاستثمارات والتمويل ونقل الأموال داخل الأسواق المالية أدي إلي أن يتخلل الاقتصاد غير الشرعي كيان الاقتصاد الشرعي، ولهذا قيل بأن الاقتصاديات السوداء والرمادية والمغسولة  أصبحت متصلة ببعضها مما أدى إلى وجود خليط من الأنشطة الاقتصادية المشروعة وغير المشروعة حتي تمركزت داخل الاقتصاد المشروع.
لهذا لاحت ظاهرة غسل الأموال كمشكلة سياسية اقتصادية إجرامية شدت اهتمام المجتمع الدولي بعد أن تبين مدي الأخطار التي تهدده استخدام الأموال المتحصلة من الجريمة في ارتكاب المزيد من الإجرام بعد تمويه مصادرها الإجرامية لإخفاء الجرائم التي نتجت الأموال عنها. 
وقد زادت أهمية مكافحة غسل الأموال بعد أن اتضح مدي ارتباط هذه الجريمة بالاتجار في المخدرات والجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب والفساد، وعمق تأثيرها الضار بالاقتصاد من خلال العبث بالنظام المالي، ومدى ما يترتب عليها من مشكلات اقتصادية منها زعزعة الاستقرار في الأسواق التي يستثمر فيها المال الناتج عن الجريمة، وهي مشكلات تتبعها مشكلات اجتماعية وسياسية خطيرة تهز التماسك الاجتماعي.
وقد استهدفت هذه المكافحة هدفين، الأول هو منع عودة الأموال الملوثة التي تم التحصل عليها ومنع استخدامها في أنشطة إجرامية مستقبلية. والثاني هو حماية الاقتصاد الشرعي والثقة فيه بالحيلولة دون اعتماده على أموال ملوثة غير مشروعة. ومن خلال هذين الهدفين تحددت المصلحة المحمية من تجريم غسل الأموال الملوثة( ).
ويتضح من ذلك أن مكافحة غسل الأموال تساعد على مكافحة الجريمة بوجه عام، بحسب أن هذه المكافحة هي العجلة التي تدور لمنع النشاط الإجرامي الذي يدر المال. فبينهما تأتي الأموال الملوثة غالبا من خلال عمليات مالية، فإن مكافحة غسل الأموال تسمح بالتعرف على المجرمين. فبهذه المكافحة يمكن التعرف على الأموال التي تنتج من الجريمة وردها لأصحابها.
وأمام الاعتبارات السابقة تجلت أهمية برامج مكافحة غسل الأموال. وبهذه البرامج تتضافر جهود التشريع مع القواعد التنظيمية للجهات العاملة في القطاع المالي سواء في الحكومة أو وفي القطاع العام أو في القطاع الخاص المالي والمهني لمكافحة هذه الظاهرة باتباع معايير تكفل تحقيق مكافحة غسل الأموال.
ولهذا اعتبرت جريمة غسل الأموال من أشد الجرائم خطرا على كل من الأمن العام من حيث قدرتها على إخفاء الجريمة والإفلات من العدالة الجنائية، وعلى الاقتصاد من حيث تأثيرها الضار.
لهذا، سعت الجهود الدولية اللاحقة لاتفاقية (فيينا 1988) إلى تجريم غسل الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية، مع التوسع في تحديد الجرائم الأصلية التي تتحصل منها هذه الأموال. وأوجبت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000 - والتي يشار إليها باتفاقية باليرمو اختصارًا - على الأطراف فيها، تجريم أفعال غسل الأموال المتحصلة من أوسع مجموعة من الجرائم الأصلية. 
وفى ضوء ما أكده الواقع العملي من ارتباط ارتكاب غالبية جرائم غسل الأموال بالمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، حرصت الجهود الدولية على عدم الاكتفاء بتجريم غسل الأموال، بل اهتمت باعتماد مجموعة متكاملة من السياسات والتدابير والإجراءات التي يجب على هذه المؤسسات الالتزام بها، لتحول دون استخدامها كقنوات مفتوحة لغسل الأموال غير المشروعة، أو لتعقب مرتكبي هذه الجرائم حال أو عقب ارتكابها بالفعل، وبما يعزز في النهاية دور النظام المالي في مكافحة غسل الأموال. 
ويعد بيان بازل لسنة 1988 بشأن منع الاستخدام الإجرامي للنظام المصرفي لأغراض غسل الأموال، أول مبادرة دولية تتضمن عددًا من المبادئ والقواعد لمكافحة جرائم غسل الأموال، التي تتخذ من المصارف وسيلة أو ممرًا لتسهيل ارتكابها. أما مجموعة العمل المالي بشأن غسل الأموال "فاتف FATF" التي تأسست عام 1989، فتعتبر أهم هذه المبادرات وأبرزها، إذ اشتملت التوصيات الأربعون التي أصدرتها عام 1990 - إلى جانب تجريم غسل الأموال - على كافة المبادئ والقواعد التي يتعين على النظم المالية الالتزام بها لمكافحة غسل الأموال. 
وقد اكتسبت هذه التوصيات أهمية خاصة نتيجة اعتبارها بمثابة معايير تقاس بها التدابير التي تتخذها الدول لمكافحة جريمة غسل الأموال، كذلك وُضِعَت على أساسها منهجية تقييم التزام الدول بتوصيات مجموعة العمل المالي. 
وتجدر الإشارة إلى أنه تمت مراجعة هذه التوصيات عدة مرات منذ صدورها، كان آخرها عام 2016والتي تم تحديثها عام 2016، وذلك في ضوء الخبرات التي تم اكتسابها من التطبيق العملي، وبما يتناسب مع المتغيرات التي طرأت على أبعاد جريمة غسل الأموال. فقد أضيفت لها ثمان توصيات لمكافحة تمويل الإرهاب بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أضيفت لها توصية تاسعة عام 2004 . كذلك صدر قرار مجلس الأمن رقم 1617 لسنة 2004 الذي حث جميع الدول على تنفيذ التوصيات الأربعين في مجال مكافحة غسل الأموال، والتوصيات التسع في مجال مكافحة تمويل الإرهاب والصادرة عن مجموعة العمل المالي، وفي عام 2012 تم إدماج التوصيات التسع مع التوصيات الأربعين لتصبح المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح أربعين توصية فقط.
 كذلك أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية مبدأ اعرف عميلك عام 1997، والذي يهدف إلى تأكيد إلمام البنك بشخص العميل والتعرف على نشاطه ومدى مشروعيته، بما يكفل حسن انتقاء عملائه وسلامة عملياتهم، وبما لا يؤثر على علاقة البنك بعملائه الذين يتمتعون بسمعة طيبة. كذلك أصدرت اللجنة ذاتها عام 2001، المبادئ الأساسية للتعرف على العملاء، وطالبت كافة البنوك بتطبيق السياسات والإجراءات التي تحول دون استغلالها من قبل العناصر الإجرامية. كما أصدرت اللجنة تعديلات لتلك المبادئ عامي 2010-2011 والتي يطلق عليها بازل 3، وتجدر الإشارة الي انه يتم إعداد تعديلات اخري اعتباراَ من عام 2016 على تلك المبادئ والتي تعرف ببازل 4.
وبالنظر للطابع الخاص لجريمة غسل الأموال، وحرصًا على تمكين سلطات تنفيذ القانون من تعقب الأموال غير المشروعة وضبطها تمهيدًا لمصادرتها في النهاية، فقد اهتمت الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال بالتأكيد على اتخاذ التدابير التحفظية على الأموال غير المشروعة بمجرد بدء الملاحقة القانونية، ودون انتظار لصدور إدانة جنائية. كذلك أجازت هذه الاتفاقيات للدول الأطراف الخروج على مبدأ أن الأصل في المتهم البراءة، ونقل عبء الإثبات في حالة توافر واقعة أو وقائع معينة في حق المتهم تفترض إدانته بارتكاب جريمة غسل الأموال إلى المتهم نفسه. 
ولما كانت جريمة غسل الأموال ذات طابع دولي، تتجاوز أركانها وآثارها حدود أكثر من دولة، فقد استوجبت مواجهتها بطريقة فعالة وشاملة تعزيز التعاون الدولي في المجالات القانونية والمالية والقضائية، إذ لا سبيل إلى مواجهة ظاهرة إجرامية ذات طابع دولي إلا من خلال سياسات تتسم أيضًا بالطابع الدولي. 
ولذلك، أكدت كافة الاتفاقيات والهيئات الدولية ذات الصلة بمكافحة جرائم غسل الأموال على مفهوم التعاون الدولي، ليس فقط في الجانب الوقائي من خلال جمع وتبادل المعلومات وإحكام الرقابة على النظام المصرفي والمالي، بل أيضًا في الجانب القضائي - أي بعد وقوع الجريمة - في مختلف مراحل جمع الاستدلال والتحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى مرحلة تنفيذ الأحكام القضائية. 
كذلك تم إنشاء "مجموعة إجمونت Egmont Group" لتضم في عضويتها وحدات التحريات المالية في مختلف الدول بهدف زيادة قدرتها على تبادل المعلومات المالية فيما بينها. 
وهكذا، فقد اشتملت الاتفاقيات والإعلانات التي أسفرت عنها الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال على مجموعة من الأحكام والضوابط التي تعد بمثابة خطة عامة ومتكاملة لمواجهة هذه الظاهرة. وقد ارتكزت هذه الخطة على محاور ثلاثة هي: 
المحور الأول-
تجريم أفعال غسل الأموال وتقرير عقوبات لمرتكبيها. 
المحور الثاني-
تعزيز دور النظام المالي بما يكفل منع استخدام المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية كقنوات لتسهيل عمليات غسل الأموال، بالإضافة لتفعيل إجراءات التحقيق والملاحقة القانونية. 
المحور الثالث-
دعم التعاون الدولي لمكافحة جرائم غسل الأموال.