المنظمة العربية للتنمية الإدارية

منظمة متخصصة منبثقة عن جامعة الدول العربية

التجارب والممارسات الدولية في السياسات السلوكية

العودة للإصدارات

المؤلف: . أحمد بن عبد الله الزهراني , أ. أحمد محمد حمدي

الناشر: المنظمة العربية للتنمية الإدارية

تاريخ النشر: 2019

عدد الصفحات: 62

الطبعة: الاولي

مكان النشر: القاهرة

نبذة عن الكتاب

 في السنوات القليلة الماضية، وتدريجيًا بدأ الاعتراف بالسياسات السلوكية (Behavioural Policies) كبُعد له إسهام هام قوي في صنع السياسات من قبل المنظمات الدولية الكبرى، مثل المفوضية الأوروبية (European Commission)، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) والبنك الدولي. وعلاوة على ذلك، أنشأ عدد غير قليل من الحكومات الوطنية فرق ووحدات متخصصة لبناء السياسات والبرامج الحكومية بالاعتماد على "المنهج السلوكي".
إلا أن هذا المنهج الجديد لا يزال غير مألوف في العالم العربي، لذا سعت هذه الدراسة إلى إبراز ومناقشة وتحليل تطور مجال "السياسات السلوكية" من الناحية البحثية، وكذلك التطبيقات والتجارب الدولية حول العالم، وذلك كجزء من الجهود التي يبذلها الباحثان لإدخال هذا النهج في تطبيقات السياسات العامة في العالم العربي.
وقد أتبعت الدراسة المنهج الاستقرائي القائم على عملية الملاحظة والتحليل للجزئيات والحقائق والمعلومات المرتبطة بالسياسات السلوكية من خلال مسح عدد 71 مصدرًا يتكون من (29) دراسة منشورة في مجلة علمية، وكذلك (29) تقريرًا صادرًا من جهات حكومية، و(8) من أهم الكتب، و(5) مواقع إلكترونية، والتي تعتبر من المصادر المهمة في مجال الاقتصاد السلوكي ورسم السياسات العامة.
لذا تستعرض هذه الدراسة مفاهيم "الاقتصاد السلوكي" وتطوره وانتشاره حول العالم، كما سلطت الضوء على مناهجه وأدواته مع التركيز على أهم التجارب والتطبيقات في مجال السياسات و"التدخلات السلوكية" من عدة دول مختلفة، وحللت أهم التحديات وأوجه الاستفادة منها، كما قامت بعكس ذلك على البيئة المحلية للسياسات العامة في العالم العربي، واقترحت أهم المجالات التي يمكن تطبيق التدخلات السلوكية فيها.
كما تنادي هذه الدؤاسة بأن يتم تبني ودعم هذه التوجه من أعلى السلطات الإدارية والسياسية في الدولة، وأن تُدرج الاعتبارات السلوكية كأولوية وطنية في تصميم السياسات وتقديم الخدمات بهدف تحسين فعاليتها، وتوفير سبل منخفضة التكلفة لتعزيز السياسات القائمة. كما تقترح الدراسة عدد من المجالات المحددة التي يمكن البدء فيها بتطبيق السياسات السلوكية واختبارها في البيئة المحلية.