المقدمة وتعريف بالجائزة:
إنطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سـلطــــــــــــــان بن مـحـمــــــد الـــقـــاســـمــــــي
عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة “حفظه الله ورعاه”
بأهمية نشر أفضل الممارسات والتطبيقات في إدارة المال العام لتحقيق التنمية المستدامة، والاستغلال الأمثل للموارد المالية الحكومية، وتشجيع الباحثين في وطننا العربي على التطوير المستدام بغرض الوصول إلى تطبيق أفضل الممارسات المالية، فقد تأسست جائزة الشارقة في المالية العامة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية في سنة 2016، لتُجذر ثقافة التميز وتطور الفكر الإداري، لإضفاء هوية واحدة لمختلف الجهات الحكومية عنوانها الكفاءة والتميز.
الـرؤيــة:
جائزة عربية رائدة ومتميزة
في مجال المالية العامة.
الرسالة:
تعزيز ونشر ثقافة الجودة والتميز كمنهج لتطوير وتحسين أداء المؤسسات المالية العربية، من خلال اعتماد وتطبيق معايير التميز في الجائزة، ونشر وتبادل الخبرات وأفضل التجارب والممارسات في الإدارة المالية.
القيم المؤسسية:
الـتــمــيـــز.
الـشــفـافـيـة.
العدل والإنصاف.
الابـتـكار والإبـداع.
التعلم والتحسين المستمر.
الهيكل التنظيمي للجائزة:
أهداف الجائزة:
تشجيع الاستغلال الأمثل للموارد المالية باستخدام أفضل الأنظمة المالية والإدارية والموازنات الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة.
تحقيق مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة في كافة الأجهزة الحكومية وفاعليتها في استخدام الاعتمادات المخصصة لها وتحقيق أفضل مردود.
استنهاض الجهود للخروج بحلول مبتكرة وإبداعية لتطوير آليات عمل الجهات الحكومية في شأن المالية العامة.
إبراز وتقدير جهود المؤسسات المالية العربية المتميزة، وتكريم الأفراد المتميزين في مجال إدارة المال العام.
تعزيز وتمكين الجهات الحكومية من التنفيذ الفعّال لوظائف الإدارة المالية والمحاسبية.
مواكبة أفضل الممارسات العالمية في إجارة المالية الحكومية والموازنة العامة.
تعميق تطبيق مفهوم موازنات الأداء باختلاف أنواعها في شأن المالية العامة.
توفير مؤشرات على درجة عالية من الشمولية والدقة لدعم صانعي السياسات ومتخذي القرارات وواضعي الخطط الاستراتيجية في المالية العامة.
أهمية المشاركة في الجائزة:
استلام تقرير تعقيبي تفصيلي يوضح أبرز نقاط القوة وأهم فرص التحسين والتطوير.
أداة للتطوير والتحسين المستمر للأداء والعمل.
مقارنة الأداء مع جهات أخرى متميزة في ذات المجال.
تحفيز الموظفين وفرق العمل ماليًا ومعنويًا.
زيادة معدلات رضا العاملين والمتعاملين والشركاء وأصحاب المصالح.
الجهات المستهدفة:
الوزارات المالية.
الدوائر المالية المحلية والإقليمية.
المؤسسات والهيئات المالية العربية والقطاع المالي العام والخاص.
الأجهزة الرقابية وإدارات التدقيق والرقابة الداخلية العربية.
مؤسسات النقد والصناديق السيادية العربية.
المؤسسات المصرفية والبنوك العربية.
صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي.
فئات الجائزة:
اعتمادًا على هيكل الجائزة،
تم تطوير وإعداد الإطار العام للجائزة بحيث وزعت فئات الجائزة على شكل مستويان،
المستوى الأول مختص بالفئات المؤسسية.
المستوى الثاني مختص بالفئات الفــرديــــة.
أولاً: الفئات المؤسسية.
1. الجهة المتميزة في المالية العامة.
2. الجهة المتميزة في الأنظمة والتطبيقات المالية الإلكترونية.
3. الجهة المتميزة في إدارة المشاريع المالية.
4. الجهة المتميزة في الابتكار المالي.
5. الجهة المتميزة في إدارة النقد والصناديق السيادية.
6. الجهة المتميزة في الرقابة والتدقيق وإدارة المخاطر المالية.
7. الجهة المتميزة في تقديم الخدمات المالية.
8. الجهة المتميزة في الخدمات المصرفية المالية.
9. الجهة المتميزة في إدارة صناديق التقاعد / الضمان الاجتماعي.
ثانياً: الفئات الفردية.
1. المدير المالي العربي المتميز.
2. مدير الموازنة العربي المتميز.
3. مدير الضرائب العربي المتميز.
4. مدير الحسابات العربي المتميز.
5. مدير الأنظمة المالية الإلكترونية العربي المتميز.
6. مدير المشتريات والعقود العربي المتميز.
7. المراقب المالي العربي المتميز.
8. المحاسب المالي العربي المتميز.
موعد منح الجائزة:
تُسلم الجائزة في حفل خاص لتكريم الجهات الفائزة،
وبرعاية وحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي،
عضو المجلس الأعلى للاتحاد،
حـــاكـــــم الــشــــارقــــــــــة
حفظه الله.
حق التنافس:
تُمنح الجائزة وفق معايير محددة، ويتاح التنافس لكافة الجهات الحكومية المتخصصة بالمالية العامة والتخطيط المالي الحكومي على المستويات المحلية والإقليمية. ولضمان الحوكمة والشفافية يتم استثناء الجهات التابعة لإمارة الشارقة من التقديم حيث أن الجائزة تقام بإدارة من إمارة الشارقة.
شروط وأحكام عامة:
- لا تتطلب المشاركة بالترشيح للجائزة رسومًا مالية.
- لا يجوز التقدم بأكثر من ترشيح واحد لنفس الفئة المؤسسية من الجهة الواحدة.
- يرفق بالترشيح معلومات وافية تتضمن الأدلة والوثائق الثبوتية المؤيدة للترشيح.
- لا يجوز لأعضاء لجنة التقييم والتحكيم ترشيح الجهات التي ينتمون إليها في هذه الجائزة.
- لا يحق للجهات الفائزة بإحدى فئات الجائزة في الدورة السابقة المشاركة في نفس فئة الجائزة، إلا بعد مرور دورة أخرى من تاريخ الحصول على الجائزة، ويمكن المشاركة في الفئات المؤسسية والفردية الأخرى.
- يحق لأي تصنيف للمدير المالي سواء كان مدير إدارة مالية، أو إدارة مشتريات، أو إدارة حسابات، أو غيرها من المسميات المشاركة.
- يحق لمجلس الأمناء التفضيل ما بين اختيار متميز وحيد أو ثلاث مراكز لكل فئة.
- يكون التسجيل والمشاركة من خلال الموقع الإلكتروني فقط.
- تقوم الأمانة الفنية بمتابعة من قام بالتسجيل والترشح من خلال موقع الجائزة لكل الفئات في الوطن العربي.
ضوابط التـرشح:
- يتم إعداد وثائق الترشيح من قِبل الجهة المعنية من ذوي الخبرة والكفاءة، ولا يجوز الاستعانة بجهة استشارية خارجية لكتابة وثائق المشاركة.
- يحق لأمانة الجائزة الفنية استبعاد أي طلب مشاركة في أي فئة من فئات الجائزة، إذا كان غير مطابق للشروط الفنية والتنظيمية، ولهذا فإنه من المهم مراعاة الشروط الفنية والتنظيمية والشكلية أثناء التقدم لأية فئة من فئات الجائزة تجنبًا للاستبعاد.
- سرية المعلومات الواردة في طلبات المشاركة مضمونة ومكفولة من قبل مجلس أمناء الجائزة وأمانة الجائزة الفنية، ولن يتم الاطلاع على طلبات ووثائق المشاركة والمرفقات الخاصة بها إلا من قِبل الأشخاص المخولين بذلك والمقرين بشهادات عدم الإفصاح.للاستبعاد.
- يجب ألا تزيد صفحات الوثيقة عن كل معيار عدد 5 صفحات.
- يجب ألا تزيد صفحات المرفقات عن كل معيار عدد 5 صفحات.
- يجوز دمج صفحات الوثيقة مع صفحات المرفقات بحيث لا يزيد إجمالي عدد الصفحات عن 10 صفحات.
- إدراج بحد أقصى (4) أدلة في الصفحة الواحدة من صفحات المرفقات، شريطة أن يكون محتوى جميع المرفقات قابل للقراءة بشكل واضح.
- جميع النتائج المعتمدة من قبل مجلس الأمناء تعتبر نهائية وغير قابلة للتعديل.
الفائزون بجائزة الشارقة في المالية العامة
الدورة السابقة