من أهم المشاكل عندنا ومنذ سنوات طويلة التعيينات المتسرعة والبراشوتية والواسطة في اغلب الوظائف الحكومية بأنواعها مع الاسف، تطبيق القانون والشفافية حديث انشائي فقط عندنا مع الاسف، ان اول علامة على رقي أي مجتمع تطبيق القانون والشفافية، ويكون هو الحكم بين جميع مكونات المجتمع، وفي جميع ديمقراطيات العالم الحر والمتقدم تكون الشفافية والعدالة والمساواة بين جميع شرائح المجتمع اساس النظام الديمقراطي، وجميع ما قيل مرتبط بتطبيق القانون على الجميع لأن القانون يعتبر الفيصل بين السلطة والمواطنين، ويجب الا تكون هناك تفرقة بين المواطنين، بل يكونون متساوين بالحقوق والواجبات وتسود روح المنافسة الشريفة داخل المجتمع، وعند تطبيق القانون يرتاح الجميع وتختفي الواسطة، هذه الآفة التي تنخر في جسم المجتمع وتقتل طموح اي مواطن مجد ويطمح الى مستقبل افضل، لأن القانون متى ما طبق على الجميع تختفي الواسطة والمحسوبية «وهذا ولدنا» ويكون الاساس بتقييم العمل الجاد المثمر، ومقدار ما تقدم لوطنك.
إن تطبيق القانون يحد من تدخل أي مسؤول او عضو مجلس امة لأن الشفافية والمؤهل العلمي والخبرة هي الفيصل بين المواطنين وينفك التشابك الحاصل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والتفرغ للعمل والانجاز لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، لأن اي حرية او ديمقراطية بدون تطبيق القانون الذي ينظم المجتمع يعتبر عبثاً واخلالاً بالمجتمع ويؤدي الى عواقب وخيمة على الوطن والمجتمع وغير محمودة وخطرة، لذلك يجب تطبيق القانون، لأن الدول ترتقي بتطبيقها القوانين، ولله الحمد عندنا ديمقراطية ودستور رائع يعتبر مفخرة في دول العالم الثالث.
ان الحرية والديمقراطية دائما تكون رديفة مع القانون وتطبيقه وشفافيته، وهذا ما يحث عليه دستورنا من استقلالية وبين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، والمتابع لجميع مشاكل المجتمع كلها يجد أنها نتيجة لعدم تطبيق القانون على جميع الاصعدة مع الاسف.
مشرف عقاب – كاتب
جريدة الشاهد – 8 مارس 2020
