الملخص:
تقوم الأطروحة على فكرة الرقابة المالية الإدارية الخارجية المسندة إلى المفتشية العامة للمالية في دولة الجزائر والتي تتبع السلطة المباشرة لوزير المالية ، ويستمد البحث أهيمته من موضوع النفقات العامة كونها مال عام أ ي له إطار تشريعي وتنظيمي خاص بها . أما عن مبررات البحث فإن ذلك يرجع إلى الوضع المالي للدولة الجزائرية الذي تميز بزيادة في الإنفاق وتراجع عائدات الدولة من الجباية البترولية وكثرة الفساد المالي للدولة، مما يجعل المفتشية هيئة ضمان للوقاية من الأخطاء والإنحرافات وحماية المال من الفساد والتبديد، إضافة إلى معرفة الآليات التي تتمتع بها المفتشية في رقابة الإدارة العامة ضمن وخارج البرنامج السنوي المعد من طرفها وتقييمها.
فاتح مزيتي
جامعة عباس لغرور خنشلة – 2018
