في الأسابيع الماضية، تصدر خبر توقيع ترمب لإصداره بروتوكول التوظيف الحكومي الجديد في الولايات المتحدة، والأمر يتطلب التركيز على المهارات قبل الشهادات في اختيار الموظفين، نظراً لأهمية المعرفة والكفاءات لتعزيز القوى العاملة.
في الواقع، إن التعامل في مجال التوظيف بإدخال المؤهلات والمهارات في المعادلة إلى جانب الشهادات هو إحدى السبل التي من شأنها إحقاق الحق، وبالتالي إنجاح الأعمال التي تتناسب مع هذا النمط من عوامل التأهيل، فليست كل الوظائف تقبل المهارات دون النظر إلى أهمية الشهادات، لأن المهارات تعني وجود الخبرات التي تفرض على أكثر الخريجين في شروط قبولهم للوظائف، ولك أن تتخيل أن يتقدم المتخرج للوظيفة بشهادة متخصصة ثم يرفض لعدم وجود الممارسة المهنية التي تكسبه الخبرة في هذا التخصص، وكأنها شرط تعجيزي.
حتى ولو كانت الخبرة نتاج ممارسة العمل لسنوات رغم أهميتها، إلا أن الخريج قادر على تأهيل نفسه واكتساب المهارات اللازمة في مجال تخصصه، حتى ولو عمل بشكل تطوعي يكسبه الخبرة، ومن الممكن أيضا تعويض الخبرة بالدخول في برامج تأهيلية، والجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطرح برامج للخريجين يمكنهم الاستعانة بها لاكتساب هذه المهارات، فمن أهم الأساليب التي تيسر للراغبين بالعمل الحصول على الوظائف التي يطمحون إليها ينعكس من مستوى استعدادهم بالبحث والتعلم لمتطلبات الوظيفة، وتأهيل أنفسهم بالطريقة التي تعزز من فرص القبول بصرف النظر عن المعوقات التي يواجهونها.
مها الشهري
جريدة عكاظ – 8 يوليو 2020
