الملخص:
: للاستثمار العربي في الجزائر أهمية خاصة لسببين: أحدهما يتعلق بأهمية الاستثمار في حد ذاته لما يلعبه من دور لا يستهان به في التنمية الاقتصادية للدولة، مؤثرا على كل جوانب الحياة في المجتمع بما يوفره من تطور اقتصادي وازدهار واستقرار، وثانيهما يرتبط باتخاذه وسيلة لتجسيد التعاون العربي المشترك وتحقيق التكامل المنشود منذ عقود، والذي تأكد عدم تحققه الا بالاعتماد على المدخل الإنتاجي من خلال توظيف رؤوس الأموال العربية في الدول العربية.
بدافع هذين العاملين وجذبا لرؤوس الأموال العربية وضعت الجزائر اطارا قانونيا زاخرا بالضمانات والامتيازات بعد تحديد مفهوم الاستثمار العربي، هذا الإطار يتألف من الاحكام الاتفاقية السامية على التشريع الوطني الواردة في الاتفاقيات المبرمة بين الجزائر والدول العربية بعد المصادقة عليها، ومن احكام التشريع الوطني الذي يعد آلية قانونية تنفذ بها الدولة استراتيجياتها. تزامن ذلك مع تهيئة مناخ الاستثمار بصفة عامة من خلال الإصلاحات التي طالت مختلف التشريعات المتعلقة بإقامة الاعمال والاستثمار في الجزائر. جاءت هذه الدراسة لتبين معالم هذا الإطار القانوني، مكوناته ومدى تأثيره في رفع مستوى الاستثمار العربي في الجزائر كما ونوعا، ضمن مشاريع التكتل الإقليمي والجهوي او المبادلات الثنائية مع الدول العربية.
حفيظة عبد الصدوق
جامعة وهران (2) – 2018
