انطلقت في مدينة مراكش المغربية الخميس أعمال المؤتمر السنوي ال19 للمنظمة العربية للتنمية الإدارية لمناقشة توطين البنية التحتية الذكية في الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وذلك بمشاركة كويتية.
ويهدف المؤتمر الذي يستمر يومين لبناء رؤية واضحة لمتطلبات استقدام وتوطين بنية تحتية ذكية وكيفية توظيفها وحقنها في البيئة الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية بصفتها قاعدة ارتكاز قوية وفعالة لخطط التنمية المستدامة 2030 وتحقيق اهدافها.
ويبحث المؤتمر اليات وسياسات الارتقاء برأس المال البشري ونظم التعليم المستمر والتحديث الجذري في نظم التعليم العام والجامعي الى جانب دراسة القوانين المنظمة لتداول المعلومات ومراجعة الكفاءة المؤسسية في التعامل مع البيانات والمعلومات وفقا للمعايير العالمية لحماية الخصوصية والسرية.
كما يسلط الضوء على آليات استخدام شبكات المعلومات فائقة التطور وتطبيقاتها ومنتجاتها وخدماتها العامة والخاصة ودمج تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف تحسين كفاءة تنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة 2030 فضلا عن عرض متطلبات الاستخدام الكثيف لمنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال اعتماد آليات العمل العربي المشترك والتكامل بين الدول العربية.
ويناقش المؤتمر في خمسة محاور (متطلبات تأسيس وتشغيل البنية التحتية الذكية) و(توطين تطبيقات البنية التحتية الذكية) و(آليات الاستفادة من شبكات المعلومات والاتصالات الفائقة التطور) و(الإدارة الإلكترونية لزيادة الكفاءة المؤسسية نحو تحقيق أجندة 2030) و(خيارات وسيناريوهات العمل العربي المشترك).
ويشارك في المؤتمر مسؤولين وخبراء واختصاصيين من 14 دولة عربية منهم وكيل ديوان الخدمة المدنية الكويتي بدر الحمد.
وتسعى المنظمة العربية للتنمية الإدارية التي تأسست عام 1961 كإحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية الى المساهمة في تحقيق التنمية الإدارية في الأقطار العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة.
وتوجه المنظمة جهودها وتقدم خدماتها وبرامجها لحكومات 22 دولة عربية (الأعضاء في المنظمة) كما يشمل نطاق خدمات المنظمة كذلك المنظمات الحكومية ومنظمات الأعمال والقطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية من خلال أنشطتها الرئيسة المتمثلة في الدراسات الاستشارية والتدريب والجوائز وغيرها.
المصدر: جريدة الوطن
