ملخص الدراسة:
يعد الشمول المالي واحدا من أهم الموضوعات المطروحة على الساحة الاقتصادية والمصرفية بهدف زيادة نسبة المتعاملين مع البنوك من خلال استهداف الشباب بصفة خاصة . ان بداية ظهور مصطلح الشمول المالي في عالمنا المعاصر ترجع الى عام 2003، عندما قامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بإطلاق مصطلح الشمول المالي بقصد توسيع دائرة التثقيف والتعامل المالي ، وقد عرفت الشبكة الدولية للتعليم المالي (INFE) التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) الشمول المالى على أنه عملية تعزيز الوصول بأسعار معقولة في الوقت المناسب والكافى لمجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية الخاضعة للرقابة المالية واستخدامها من قبل جميع شرائح المجتمع من خلال تطبيق الطرق القائمة والمبتكرة التي صممت خصيصا لذلك ، بما في ذلك التثقيف والتعليم المالى بهدف تعزيز الرفاهية المالية ، وكذلك الشمول الاقتصادى والاجتماعى . وبالتالي فهناك حاجة إلى نشر ثقافة مالية تساعد كل فرد على اتخاذ القرار الصحيح للحفاظ على مدخراته بالحد الأدنى، ولتنمية استثماراته في سوق شهد في الآونة الأخيرة الكثير من التعاملات المالية التي أكدت نتائجها أن المتعاملين في غالبهم لا يملكون القدر الكافي أو اللازم لدخول السوق وإبرام العقود المالية وإجراء التصرفات مع غيرهم من الأفراد أو المستثمرين أو المؤسسات المالية والمصرفية. ان المقصود ببناء قطاعات مالية شاملة، هو ما بات يعرف اليوم بالشمول المالي أو التمويل الشامل، والذي يعنى بتقديم الخدمات المالية بتكاليف معقولة إلى شرائح الدخل المنخفض في المجتمع، وهو مفهوم معاكس لمصطلح الإقصاء المالي الذي يستثني هذه الشرائح باعتبار أن الوصول المطلق إلى السلع والخدمات العامة هو شرط أساسي لقيام مجتمع منفتح وفعّال. ويمكن القول في هذا المجال أن الخدمات المصرفية هي في طبيعتها سلعة عامة يجب توفرها لجميع السكان من دون تمييز.
د. محمود محمد محمود خير الدين
جامعة الأزهر – 2018
