ملخص الدراسة:
ان للاقتصاد الإسلامي سياسة اقتصادية تهدف إلى بلوغ غايات معينة تحددها الشريعة الاسلامية وهي الوصول بالمجتمع إلى الرفاهية الاقتصادية في ظل التكافل الاجتماعي، وهنا تبرز إحدى
السمات الهامة للنظام الرباني المكتمل، خلافا للنظم الوضعية التي قامت على نظريات كانت
ولا زالت عرضة للتعديل والتطوير طبقا لمقتضيات الفكر والأحداث بل قد ثبُت خطأ بعضها.
وما يميز السياسة الاقتصادية في الإسلام المرونة والحيوية فهي قابلة للزيادة والنقصان والتنفيذ والترك بحيث تراعي أحكامها ما تقتضيه مصالح الافراد المتزايدة والمتنوعة، كما أنها تأخذ في الاعتبار الحركية الاقتصادية عالية الوتيرة التي يعرفها الاقتصاد العالمي حاليا، وما تود الدراسة التنويه له أن السياسة الاقتصادية في الإسلام تسعى إلى إنجاز جملة من المقاصد وكذا العمل على بسط دعائم التوازن الاقتصادي سواء في السلوك أو في الملكيات أو في السياسات.
تزايدت مؤخرا محاولات العديد من الاقتصاديات تطبيق مبادئ وقواعد واركان الاقتصاد الاسلامي منذ ما يتجاوز الثلاثين سنة، ومن بين تلك الدول ماليزيا التي تعتبر رائدة في هذا المجال، فلقد دعمت الحكومة الماليزية النظام المالي الإسلامي من جميع نواحيه، المالية والسياسية والقانونية، فلقد كانت أول دولة اعترفت حكومتها بالنظام المالي الإسلامي على مستوى العالم، لذلك نجدها غيرت في قوانينها وأنشأت مؤسسات حكومية تدعم هذا النظام وتسعى لتطويره ونشره.
اتسمت الدراسات التي عالجت موضوع تطور سياسات سعر الصرف واثره على الآداء الاقتصادي بالتشتت والندرة، فإدارة سعر الصرف والنظم المرتبطة بها عموما، أصبحت من أهم القضايا التي تواجه اقتصاديات العالم (المتقدمة، المتخلفة والناشئة منها) خصوصا منذ منتصف سبعينات القرن العشرين مع التغييرات التي جرت على الساحة العالمية عموما والنظام النقدي على وجه الخصوص، وذلك عقب انهيار نظام الصرف الثابت والقابل للتحويل والذي كان قائما وفقا لاتفاقية بريتون وودز، والدخول في مرحلة التعويم الجماعي للعملات بعد ان تخلت الدول الصناعية الكبرى نهائيا عن ذلك النظام وفقا لاتفاقية جمايكا 1976، ولكن من الناحية العملية، فان عددا كبيرا من الحكومات ظل غير مستعد لإعطاء الحرية الكاملة لتحركات العملات. ومنذ تلك الفترة دخل النظامان المالي والنقدي العالميين في مرحلة متتالية من الازمات، منها على سبيل الذكر: ازمة آلية الصرف الاوروبية (1992-1993)، وازمة تكيلا في امريكا اللاتينية (1994-1995)، والازمة المالية في جنوب شرق آسيا(1997-1998)، وغيرها من الازمات التي أبرزت بشدة انهيارات العملة وازدادت حدتها منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي. وفي هذا السياق برز العديد من نظم الصرف، والتي تراوحت بين مجلس العملة شديد الجمود في الارجنتين، ونظام الصرف المرن في العديد من الدول.
مايا إبراهيم فتني
جامعة باجي مختار – 2017
