مع بدء دخول العالم في الثورة الصناعية الرابعة، ومع تحول التركيز العالمي إلى المعرفة والابتكار، وبدء تأقلم سماعنا لمصطلحات لم تكن معروفة سابقا مثل الذكاء الصناعي والتحول الرقمي، فإن مجاراتنا لكل هذه التطورات أصبحت لازمة لتحقيق تنافسيتنا دوليا.
إذ لا يكفي أن نبني المدن والتجهيزات الأساسية المختلفة، دون أن نحرص على بناء الإنسان السعودي ليواكب هذه الثورة الصناعية الجديدة. ولا يمكن أن نستمر في استيراد معظم احتياجاتنا من سلع وخدمات، وندّعي أننا وصلنا إلى مرحلة تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
خطواتنا في ظل تطبيق رؤية 2030 جبارة وتحدث تحولا اقتصاديا لم نعهده، وتدفعنا إلى أن نكون مجتمعا منتجا غير معتمد على تصدير سلعة أساسية وهي النفط لنعيش عليها في ظل التقلبات العالمية لأسعار النفط، والتي تتأثر حتى مع تفشي وباء مثل «كورونا».
صحيح أننا بدأنا في توطين التقنية وجلب مختلف الصناعات إلى وطننا، واستمررنا في برنامج الملك عبدالله للابتعاث الخارجي، وحققنا مستويات أفضل نسبيا في السعودة، وفتحنا باب التدريب، والأهم من كل ذلك فتحنا مجال العمل على مصراعيه أمام المرأة السعودية، وهي خطوات محمودة وجريئة وغير مسبوقة، وكان علينا تبنيها منذ زمن طويل.
لكن السؤال الملح يتركز في جودة التعليم وتحولنا التدريجي إلى تخريج كفاءات سعودية تستطيع أن تنافس دوليا من خلال ابتكاراتها وإبداعاتها والتي تنعكس على منتجات نوعية سعودية نفتخر بتصديرها ويتهافت العالم على الاستعانة بها.
أذكر أننا وقبل حوالى 20 عاما، قدمنا من خلال مجموعة الاغر للفكر الإستراتيجي للملك عبدالله، رحمه الله، «إستراتيجية تحول المملكة إلى مجتمع معرفي»، وسعد بها وطلب تحويلها من تنظير إلى حقائق وأهداف، وتخوف – رحمه الله – من أن تُقتل على أيدي بعض الوزراء نتيجة انغماسهم في البيروقراطية وتنافسهم على من يمتلكها، وهو بعد نظر لم نحسب له حسابا. وبتحولها في وقته إلى المجلس الاقتصادي الأعلى ومن ثم تسكينها في وزارة التخطيط والاقتصادية، بدأ سكونها، ولا نعرف ماذا تم بشأنها إلى الآن.
راهنت – فيمن راهنت عليهم – وزير التعليم الحالي بأنه هو من سيخرجنا من عنق الزجاجة في قطاع التعليم إلى اقتصاد معرفي يقوم على كفاءة وإبداع المواطن، وذكرت أنه يمتلك عوامل النجاح فهو قبل كل شيء اقتصادي، – والاقتصاديون عادة ما يمتلكون رؤية أفضل للمستقبل دون كثير غيرهم، وهو ليس تحيزا -، ولا زلت أراهن عليه ونراه وهو يحقق قفزات وإن لم تكن ملموسة بوضوح في ظل قطاع تعليمي مُتخم بمختلف العقبات.
أمنيتنا أن يتحسن قطاع التعليم بما يسمح لتحولنا إلى اقتصاد معرفي، وانتقالنا إلى مرحلة التنافس الدولي. هنالك دول لم تمتلك أي موارد طبيعية تنافس بها، أو أية مزايا أخرى، ولكن باتجاهها إلى الاقتصاد المعرفي حققت قفزات لم تكن تحلم بها، ولنا في تجربة كوريا الجنوبية وغيرها خير مثال، فكوريا كانت تصدر لنا عمالتها في السبعينات من القرن الماضي في ظل ارتفاع البطالة لديها، والآن تبلغ قيمة صادراتها السنوية أكثر من 700 مليار دولار.
وفي الختام، بدأنا نرى شبابا سعوديا واعدا نفتخر به قد بدأ يشق طريقه نحو الإبداع، ونحتاج المزيد والمزيد منهم شبانا وشابات، فطموحاتنا كبيرة، ورؤيتنا 2030 عالية الأسوار، لا رجعة فيها، ونريد أن نراها تتحقق بأيدينا السعودية، بعيدا عن الأجنبية التي لها أولوياتها وطموحاتها المختلفة.
محمد سالم سرور الصبان – كبير للمستشارين الاقتصاديين لوزير البترول والثروة المعدنية
صحيفة عكاظ – الثلاثاء 4 فبراير 2020
