ملخص الدراسة:
تعتبر عملية تعديل القوائم المالية (Restatement of Financial statements) من الظواهر التي تؤثر في مصداقية القوائم المالية خاصة عندما يتم تعديل القوائم المالية وإعادة إصدرها مرة أخرى بسبب أخطاء في المعالجات المحاسبية, أو بسبب عدم الالتزام بالمعايير أو المبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً, أو بسبب مخالفات في مبادئ الافصاح المحاسبي.
لذلك يهدف هذا البحث إلي محاولة التعرف علي الأسباب التي تؤدي إلي تعديل القوائم المالية بالنسبة للشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية المصرية. ومن جانب آخر, يسعى هذا البحث أيضاً إلي محاولة دراسة الآثار الاقتصادية المترتبة علي تعديل القوائم المالية للشركات سواء فيما يتعلق بتأثير تعديل القوائم المالية علي أسعار الأسهم, أو فيما يتعلق بتأثير تعديل القوائم المالية علي قدرة الشركة فى الحصول على التمويل اللازم سواء من خلال القروض البنكية أو من خلال إصدار الأسهم أو السندات.
ويستمد البحث أهميته من أن هناك ندرة في الدراسات التي تناولت عملية تعديل القوائم المالية في البيئة المصرية والعربية. حيث تنبع أهمية هذا البحث من أنه يسير في نفس اتجاه الدراسات التي تركز علي البحث في سبل وآليات الارتقاء بمصداقية القوائم المالية. فكثيرًا ما تركز البحوث والدراسات علي الأسواق المالية المتقدمة خاصة بيئة الأعمال الامريكية عندما تتناول أسباب تعديل القوائم المالية والآثار الاقتصادية المترتبة علي تعديلها، في حين يركز هذا البحث علي أحد الأسواق المالية العربية الناشئة ذات الطبيعة المختلفة وهي بيئة الأعمال المصرية، كما تظهر أهمية هذا البحث من جانب أخر فى أنه بالرغم من تعدد الدراسات الأجنبية التي تناولت الأسباب والآثار الاقتصادية لتعديل القوائم المالية إلا أن تلك الدراسات اتبعت مدخلاً جزئيًا من خلال تناول أحد الأسباب أو الآثار الاقتصادية لتعديل القوائم المالية دون الأسباب والأثار الأخرى، ومن ثم فإن توسيع نطاق الدراسة وإتباع مدخل أكثر شمولاً يعتبر أمرًا جدير بالدراسة عند تناول هذا الموضوع في بيئة الأعمال المصرية.
محمد مصطفى محمد الغول
جامعة دمنهور – 2017
