اتفاقية دولية تلتزم الدول الأعضاء فيها بالتفاوض المستمر والعمل على تخفيض العوائق الجمركية والقيود على التجارة. وبصفة عامة تهدف هذه الاتفاقية إلى تحرير التجارة بين الدول الأعضاء. وقد تم إقرار هذه الاتفاقية عام 1994 وبدأ سريانها منذ بداية عام 1995. ومن أهم قواعد هذه الاتفاقية ما يلي:
- اتباع الدول الأعضاء سياسات تجارية تحررية مفتوحة مع حماية لإنتاجها الوطني من المنافسة الأجنبية من خلال تعريفة جمركية فقط.
- قيام الدول الأعضاء بتخفيض أو إلغاء التعريفة والحواجز الجمركية والحواجز الأخرى من خلال المفاوضات متعددة الأطراف.
- على الدول الأعضاء مزاولة تجارتها دون تمييز بين دول الاستيراد ودول التصدير ومراعاة ما جاء في مبدأ الدول الأكثر رعاية.
تطبيق قاعدة المعاملة الوطنية التي تفرض على الدول الأعضاء أن لا تفرض على السلع المستوردة بعد أن تكون قد دفعت الرسوم الجمركية ونزلت الأسواق المحلية أية ضرائب محلية مثل ضريبة المبيعات أو ضريبة القيمة المضافة بنسب أعلى من النسب التي تفرضها على منتجاتها المحلية المماثلة.
