في لقاء مختصر قبل بضع سنوات تحدث سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن عزم قوي على مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وقال بالحرف إن الأسماء ستفاجئكم، بعد اللقاء بأيام نشرت الصحف إعلانات وقف خدمات لبعض الأمراء ضمن الإعلانات المبوبة التي تنشرها وزارة العدل لقضايا تخلف المدعى عليهم في القضايا عن الحضور أو تنفيذ الأحكام، وكان الظن أن هذا ما عناه الأمير خاصة وأن نشر أسماء الأمراء في قضايا الحقوق لم يكن أمراً معتاداً !
لكن عندما ظهرت تحقيقات قضايا الفساد التي عرفت بـ «الريتز» أدركت أن ما عناه الأمير كان أبعد وأن العزم على وضع حد لفساد استغلال المناصب والألقاب لا حدود له، كان إعلاناً بأن لا حصانة لمنصب أو لقب أو مكانة اجتماعية يشغله فاسد، حتى ولو بعد حين، واكتسبت العدالة مصداقية عالية في رفع شعار مكافحة الفساد بينما حازت القيادة على ثقة الشعب في جدية ملاحقة الفاسدين واستعادة الأموال العامة !
كانت رسالة هامة بأن زمن العبث بأموال الدولة والاحتماء بالمنصب الرفيع والوجاهة الاجتماعية قد انتهى، فبات الفاسدون يفكرون ألف مرة قبل أن تسول لهم أنفسهم ممارسة الفساد، لذلك انحسر الفساد، وبات مكشوفاً يسقط في شباك القانون دون إبطاء !
وحسب ما نشرته «وول ستريت»، نحن اليوم أمام قضية فساد تجاوزت الإثراء غير المشروع و«الريتز» إلى ممارسة الخيانة تجاه مصلحة وأمن الوطن، فعندما يصبح المؤتمن على أمن البلاد هو الثغرة في سور حمايته ومعول هدم أمنه الداخلي والإقليمي، تصبح الجريمة مضاعفة، ولنا أن نتفكر في الأثر المدمر لو قدر لهذا الفساد أن يحقق أهدافه ويحرف سياسة المملكة تجاه دعم تصحيح الأوضاع في مصر ووقف المد المتطرف في الداخل !
لقد تغلبت فطنة الأمير سعود الفيصل وبعد نظر الملك سلمان في ذلك الوقت في إدراك أبعاد الأحداث ومآلاتها، وكان لقرار الملك عبدالله الحاسم بدعم مصر الأثر الأبلغ في حفظ توازن المنطقة وإفشال المخطط الذي تكشفت خيوطه اليوم مع السياسة التركية التوسعية العدوانية !
باختصار.. لم تكن معركة فساد وحسب، بل معركة حفظ مال وأمن وطن !
خالد السليمان
صحيفة عكاظ
