قال البنك الدولي أمس الأربعاء في بيان إن الآفاق الاقتصادية والاجتماعية للاقتصاد اليمني خلال الفترة المتبقية من عام 2020 وما بعده “غير مؤكدة”، لكن من شأن التعافي التدريجي لأسعار النفط العالمية أن يساعد في تخفيف الضغط على المالية العامة.
وأوضح البنك في تقريره الخاص بشهر أكتوبر 2020 أن تعافي أسعار النفط العالمية سيساعد المالية العامة للحكومة المعترف بها دوليا، وسيعمل على تقليل اللجوء إلى البنك المركزي لتمويل عجز الموازنة من مصادر تضخمية.
وحسب صحيفة العربي الجديد الإلكترونية الصادرة من لندن، أشار التقرير إلى أن أزمات الاقتصاد اليمني تفاقمت خلال عام 2020 بسبب تداعيات كوفيد- 19، حيث تأثر بشدة نتيجة تراجع تحويلات المغتربين والانخفاض في أسعار النفط، ما أدى إلى تآكل عائدات الحكومة من النفط الذي يعتبر أهم مصادر الدخل.
وجاء التقرير بعد يوم واحد على إعلان البنك عن تخصيصه 371 مليون دولار لدعم ثلاث قطاعات في اليمن على شكل تمويلات.
وأكد التقرير أن تعافي الاقتصاد بشكل دائم يرتبط بوقف القتال والذهاب إلى المصالحة السياسية في نهاية المطاف، بما يمكن من تهيئة الأجواء لإعادة بناء الاقتصاد وإعادة بناء النسيج الاجتماعي.
وعانى النشاط الاقتصادي في اليمن بشكل كبير نتيجة تباطؤ حركة التجارة المرتبط بتداعيات كوفيد- 19، وفقا للتقرير، بالإضافة إلى تأثير الأمطار الغزيرة التي تسببت في فيضانات شديدة ألحقت أضرارا بالبنية التحتية فضلا عن الخسائر البشرية.
ولفت البنك إلى تفاقم أزمات الاقتصاد اليمني نتيجة انقسام المؤسسات المالية، وأولها البنك المركزي، وتباين السياسة المالية بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين، مشيرا في الوقت نفسه إلى تداعيات خطيرة على الاقتصاد نتيجة قرار الحوثيين حظر تداول الطبعات الجديدة من النقود في العاصمة صنعاء وبقية مناطقهم.
المصدر: اليوم
