الملخص:
قضية التنمية لا تعد من قبيل القضايا السوسيولوجية المعاصرة فحسب بل تتعداه إلى جذور التطور الفكري للحضارات الإنسانية المتعاقبة ، ومن ثمة لا غرابة أن نجدها تمتد إلى العديد من المضامين والاهتمامات وحتى المسميات، فمسألة التنمية المستدامة في الجماعات الإقليمية من المواضيع المستحدثة على مستوى الدراسات القانونية ، لذا عالجت هذه الدراسة موضوعا من مواضيع عصرنة القانون الإداري ،والتي طرحها تطور الحياة الإدارية ، وتوجه سياسة الدولة لتبني فكرة التنمية بمفهومها الجديد كجيل رابع من تحديات تطور التنمية التقليدية ، وكيف نظر المشرع الدولي لهذه الفكرة ، وكيف جسدها المشرع الجزائري في نظام الجماعات الإقليمية.
الاشكالية :
عرف مفهوم التنمية تطورا ملحوظا إلى أن وصل لمستوى التقنين والسعي لتبنيه في النصوص التشريعية، وبما أن محل دراسة هذه الأطروحة هو نظام اللامركزية الإقليمية المجسد في الجماعات الإقليمية وعلاقته بتحقيق التنمية المستدامة في جزئها المكاني وذلك من خلال طرح الإشكال الرئيسي التالي : إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري من خلال تبنيه نظام الجماعات الإقليمية في الجزائر من التوفيق بين فكرة التوازن بين مبادئ التنمية في إطار بعدها الاستدامي ؟وعالمية إطارها التنموي؟
وترتب عن هذا الإشكال جملة من التساؤلات الفرعية الرئيسية تمت الإجابة عليها من خلال تقسيم الأطروحة الى بابين :
يتناول الباب الأول دراسة الإطار المفاهيمي والتشريعي للتنمية المستدامة ،في فصلين الأول بين أهم عناصر المدلول المفاهيمي للتنمية المستدامة من حيث تبيان عناصرها التعريفية والاستراتيجيات الوطنية لتطبيقها، وتناول الفصل الثاني الإطار التشريعي للتنمية المستدامة من حيث إظهار طبيعتها القانونية وسندها التأسيسي.
أما الباب الثاني : فيتناول دور الجماعات الإقليمية في تحقيق التنمية المستدامة بفصلين ، يتعرض الفصل الأول إلى الطبيعة القانونية للجماعات الإقليمية من حيث إبراز مكانتها وطبيعتها الإدارية وتكييفها القانوني ،بينما الفصل الثاني بينا فيه وسائل تحقيق التنمية المستدامة على مستوى الجماعات الإقليمية ،إضافة إلى إبراز عوائق وآفاق الجماعات الإقليمية في مجال تبني التنمية المستدامة .
لتختتم الدراسة بجملة من النتائج والتوصيات ذات الطبيعة النظرية والتطبيقية منها:
_في المجال التشريعي والقانوني :صعوبة تطبيق القضاء والإدارة لمفهوم التنمية المستدامة ،أو إلغاء المشاريع والاستثمارات الوطنية الكبرى التي قد تخالف أحد المبادئ التي تشكل مفهوم التنمية المستدامة
_تشكيك الفقه في قيمة مفهوم التنمية المستدامة من الجانب الفعلي لأن مطلب الموازنة بين الجيلين يعد مجرد فكرة نظرية يصعب تجسيدها.
وجود تلازم بين دور الإدارة وآلياتها في تحقيق التنمية المستدامة ،من خلال علاقة الملائمة والترابط بين النسق التنظيمي للوحدة الإدارية وأبعاد التنمية المستدامة.
حنان أوشن
جامعة باجي مختار _عنابة – 2017
