كثيرًا ما نسمع أو نقرأ عن مدونات السلوك الوظيفي والمهني والتي بموجبها يخضع العاملين في المؤسسات لقواعد أخلاقية وسلوكية ومهنية تنظم العلاقات بين الأفراد والمؤسسة، حيث تنظم هذه المدونات مسائل قد تتعلق بالجوانب الأخلاقية الفردية مثل الصدق والأمانة والشفافية والنزاهة والموضوعية والتجرد وتجنب تضارب المصالح وغيرها الكثير.
ولا يخفى على أحد بأن مثل هذه القواعد إنما وضعت للحفاظ على نزاهة التعاملات في المؤسسات والمحافظة على الحقوق المادية والمعنوية للمؤسسات وشركائها المختلفين، ولكن يظهر من خلال التطبيق الكثير من الانحراف عن أصل الفكرة التي وضعت من أجلها تلك المدونات وأصبحت في كثير من الأحيان كمسحوق تجميل إداري يكتب ويراجع بشكل دوري للإيفاء بمتطلبات الجودة والتميز والحاكمية المؤسسية.
وفي حال تفعيل تلك المدونات فقد يكون الهدف منها مساءلة أحد العاملين فقط وليس الغرض من ذلك بناء منظومة أخلاقية وسلوكية ومهنية عالية المستوى في المؤسسات ترتقي بالسلوك الفردي ليصبح هوية تميز المؤسسة عن غيرها. ويتحتم على مؤسساتنا العربية النظر إلى مدونة السلوك الوظيفي والمهني بنظرة شمولية كجزء أساسي ورئيسي في الثقافة التنظيمية للمؤسسات وكضابط رقابي على سلوك العاملين والمؤسسة كوحدة واحدة، الأمر الذي يؤثر في استمرارية المؤسسات وأعمالها كونها تصبح مؤسسات أخلاقية سلوكها واضح نزيه وشفاف تجاه متعامليها الذين حتمًا سيتحولون من متعاملين مؤقتين لشركاء دائمي التعامل.
د. صهيب مصطفى القضاة
خبير رأس مال بشري وتطوير مؤسسي
