الملخص:
تصب هذه الدراسة في منظور حوكمة الشركات القائم على فكرة تعدد مناهج التحليل في الحوكمة؛ التي من بينها الاعتماد على الجوانب الأخلاقية في تفسير مبادئها، الأمر الذي يسهم في فهمها بشكل أفضل كما يعطي نهجا ونفسا جديدا في محاولة لتعزيز ممارساتها وأنظمتها. فالمفارقة أنه وبالرغم من الجهود المبذولة في تطوير نظم الحوكمة، فإن فضائح الشركات بقيت مستمرة، وأوصت الآراء المختلفة بقوة بأخلاقيات الأعمال كحل لهذه المفارقة في حوكمة الشركات. بدافع مما سبق، تبحث هذه الأطروحة في إمكانية تعزيز ممارسات حوكمة الشركات بالاعتماد على مبادئ أخلاقيات الأعمال.
تقوم الدراسة بتطوير نموذج هيكلي لتحليل العلاقة بين أخلاقيات الأعمال وحوكمة الشركات باستخدام النمذجة بالمعادلات الهيكلية (البنائية)، للإجابة عن السؤال: هل يدعم التوجه الأخلاقي للمؤسسة الجزائرية أسلوب الحوكمة فيها؟. تجد الدراسة أن أخلاقيات الأعمال تؤدي إلى مستويات أفضل من حوكمة الشركات وتدعم أسلوب الحوكمة فيها، والسبب عائد أساسا إلى التزام ضمني غير طوعي كامتثال للقوانين باعتباره الحد الأدنى الرسمي المطلوب والمحكوم بقوة الردع الرسمية، كما أن أهم أبعاد حوكمة الشركات تأثرا بأخلاقيات الأعمال هو حماية حقوق أصحاب المصلحة.
الکلمات المفتاحية: أخلاقیات الأعمال، حوكمة الشرکات، النمذجة بالمعادلات الهيكلية (البنائية)، المؤسسات الجزائرية.
جامعة الجيلالي ليابس –سيدي بلعباس
كلية العلوم الاقتصادية و التجارية وعلوم التسيير – 2017
