اختتمت بجامعة الإسكندرية أمس فعاليات الملتقى العربي الثاني تحت عنوان “دور الصكوك السيادية للتنمية في ضوء رؤية مصر 2030 ” والذي عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية – تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية وبالتعاون مع كلية التجارة جامعة الإسكندرية والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي وبمشاركة مسئولين وخبراء في العلوم المالية والإدارية وعدد من الأكاديميين والباحثين المتخصصين من المراكز البحثية.
وقد ضم الملتقى ثلاث جلسات علمية تناولت التعريف بأهمية الصكوك السيادية كأداة مساهمة في تحقيق التنمية بالإضافة إلى استخدام الصكوك في رؤية مصر للتنمية 2030 والتعرف على بعض نماذج قياس جدوى الصكوك والفرق بين صكوك الشركات والصكوك السيادية والجوانب المحاسبية والضريبية للصكوك السيادية فضلاً عن عرض بعض التجارب الدولية في إصدار الصكوك السيادية.
وفي ختام الملتقى أوصى المشاركون على استكمال الإطار التشريعي المنظم لعمليات إصدار الصكوك السيادية بما يلاءم البيئة المصرية ويتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية كما أوصى المشاركون بضرورة استهداف إصدار صكوك تتوافق مع المفاهيم الحديثة في علوم الاقتصاد والمالية مثل الصكوك الخضراء والصكوك الزرقاء التي تعمل في نفس الوقت على خلق وتكوين مسارات عوائد مستدامة في الاقتصاد المصري.
كما أكد المشاركون على أهمية الصكوك السيادية وشبه السيادية والتي تمثل المدخل الصحيح لتطوير سوق الصكوك في مصر فهي المؤشر العام لتطوير هذا السوق ونموه، كما أن تلك الصكوك هي القادرة على رفع الإنتاج السلعي وتحقيق التنوع الاقتصادي من اجل زيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة لتحقيق التوازن في الميزان التجاري، والاستفادة القصوى من الصكوك في تمويل المشاريع التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.
