مراكز الفكر وصنع السياسات العامة

التطوير منحة تمكن المنظمات والدول من تحسين وتطوير استفادتها من الموارد المتاحة لإضفاء مزيد من التحسين على أساليب الحياة وتحقيق الأهداف والآمال.
ففي قطاعات الأعمال تلعب أنشطة البحث والتطوير R&D دورا مهما في تحسين المنتجات وتخفيض تكلفتها وتطويرها بما يتواكب مع تقدم الحياة وتطورها. وفي القطاع العام ليس من السهل إيجاد مراكز خاصة بالبحث والتطوير نظرا لكون عمليات البحث والتطوير تحتاج إلى موارد وإمكانات خاصة، وتستنفد وقتا طويلا للوصول إلى نتائج محكمة. لذا تعد مراكز الفكر Think Tanks بأنواعها (الحكومي وشبه الحكومي وغير الهادفة للربح) أداة مهمة تقدم عمليات البحث والتطوير للقطاع العام، وللخدمات والممارسات الحكومية، ومنها صنع السياسات العامة.
ما السياسات العامة؟ ولماذا نحتاج إليها في هذا الوقت؟ السياسات العامة تعكس أولويات الحكومة وأهدافها من خلال مجموعة متكاملة من البرامج تسهم في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية Strategic Goals ، لتعالج القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وكل ما يهم المجتمع، ومحاولة إحداث التغيير الإيجابي. وتأتي السياسات مرحلة وسيطة بين الاستراتيجيات والمبادرات والمشاريع، ومن غير الصواب وضع المبادرات والبرامج والمشاريع دون التفكير في وضع أو تحديث السياسات الحاكمة لها. وتعد السياسات مكملا رئيسا تضمن وجوده إدارة وحوكمة الاستراتيجية الوطنية. السياسات الجيدة يجب أن تتضمن بعدا استشرافيا لما يخطط له. وتصاغ من خلال جهود مشتركة تراعى فيها مصالح الجميع، ذات بعد إبداعي يساعد على تحقيق الأهداف بذكاء، تتم من خلال دراسات معمقة، وخبراء متخصصين، تخضع للتقييم والتطوير المستمر وتراعي النواحي الحقوقية والقانونية في عدم الإضرار بالمصالح الحالية ومنح وقت كاف للتنفيذ. في وقت التقدم العلمي والبحثي الذي نعيشه، لا بد أن تعتمد السياسات على أدوات بحثية متقدمة وعقول مستنيرة تستفيد من مصادر البيانات الضخمةBig Data ، ومبادئ الحوكمةGovernance التي تشمل الشفافية، والعدالة، والنزاهة، وتوظف الذكاء الاصطناعي في محاكاة النتائج المحتملة واختيار البدائل المناسبة. وتمر مراحل صنع السياسات في كثير من الدول بمراحل عديدة أهمها، التنبؤ بوجود حاجة إلى وضع السياسة، ودراسة المشكلة من خلال أدوات البحث العلمي مع إشراك جميع أصحاب المصالح، ثم صياغة السياسة وطرحها للرأي العام في وقت كاف، يأتي بعدها الاعتماد والتنفيذ خلال وقت يسمح بتعظيم المكاسب لجميع الأطراف. دور الجهات الحكومية الخدمية، يجب ألا يتضارب في التشريع وتحقيق المصالح من خلال التنفيذ. لذا من الأنسب فصل أدوات صنع السياسات عن دور هذه الجهات التنفيذي، وأدائها من خلال مراكز الفكر المستقلة لضمان نجاحها. عندما بدأت رحلة المملكة التطويرية في هذا العهد الزاهر، ووضعت رؤية المملكة 2030 برؤى استراتيجية، اعتمدت فيها على بيانات واقعية، لتبني أهدافا مأمولة تقود التطوير، وأردفت ذلك بوجوب وجود نظام فعال للحوكمة والإدارة الرشيدة لتعزيز بيئات العمل العام والخاص والمجتمعي من أجل قيادة سفينة الوطن نحو تحقيق المستهدفات، والتأكيد دائما على قياس الأداء وتصحيح الانحرافات، للوصول إلى رؤية القيادة لوطن طموح، مجتمعه حيوي، واقتصاده مزدهر. حتى تكتمل مكونات المعادلة فلا بد من الاهتمام بدور وضع السياسات العامة وحوكمتها لتحقيق المستهدفات التي بنيت عليها الاستراتيجية الوطنية (رؤية المملكة 2030)، من خلال مراكز الفكر بقطاعاتها وإيجاد مركز وطني لتفعيل هذا الدور، بما يتناسب مع مكانة المملكة وما تصبو إليه.

د. عامر بن محمد الحسيني – مستشار في الحوكمة – دكتوراه جامعة لندن – كنجر كوليج

جريدة الاقتصادية – الاربعاء 20 نوفمبر 2019


Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أحدث​ المقالات

اقتصاد متفائل

وسط تفاؤل بمؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني في النصف الثاني من العام الحالي، أعلن وزير المالية الأسبوع الماضي في بيان تمهيدي للميزانية العامة للدولة عن تقديرات

تفاصيل »

أمننا السيبراني وتحديث الوعي

قبل أيام قليلة طالعنا خبر اختراق حسابات عسكرية عدة على وسائل التواصل الاجتماعي. الحسابات العسكرية ليست لدولة نامية هنا أو كيانات مهلهلة هناك، الحسابات تابعة

تفاصيل »