تزامناً مع الاحتفاء باليوم العالمي للبيئة، عقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم 2يونيو 2025 “منتدى الاستدامة والعمل الحكومي” في دورته الثالثة، بحضور 650 مشارك، مابين وزراء ومسؤولين من الحكومات العربية، وممثلين عن كبرى شركات القطاع الخاص في المنطقة، وذلك في مبادرة هادفة لبحث تعزيز الشراكات لإحداث نقلة نوعية في مستقبل العمل الحكومي، وبحث آفاق التعاون بين الحكومات العربية لتطوير مجالات التنمية المستدامة، كما شهد المنتدى إطلاق تقرير “حالة الحكومات العربية 2025 – السياسات الحكومية والتقنيات القائمة على الاستدامة”، وعرضاً لأبرز نتائجه، فيما تم الإعلان عن قائمة أكثر 40 شركة مستدامة في الدول العربية، وتم عقد المنتدى عن بُعد عبرَ منصة Zoom.
و أكد سعادة الدكتور/ ناصر الهلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في كلمته، أن عقد المنتدى الثالث للاستدامة والعمل الحكومي بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات يأتي في توقيت مفصلي، يتزامن مع اليوم العالمي للبيئة، ليشكل منصة عربية لمناقشة جاهزية الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة وتبني السياسات والتقنيات الخضراء، مشيراً إلى أن تواصل انعقاد المنتدى للعام الثالث يعكس نجاح الدورات السابقة، وأهمية العمل المشترك لمواجهة تحديات المناخ، وتحقيق التحول نحو حكومات خضراء ومرنة.
وقال سعادة المدير العام إن تحقيق الاستدامة يتطلب رؤى حكومية واضحة، وتشريعات فعالة، وشراكات دولية فاعلة، إلى جانب تعزيز الابتكار والتكنولوجيا النظيفة وتوعية المجتمعات بأهمية السلوكيات المستدامة. وأضاف أن إطلاق النسخة الثالثة من تقرير “حالة الحكومات العربية – السياسات الحكومية والتقنيات القائمة على الاستدامة”، يمثل محطة مهمة لتقييم التقدم وتحديد فرص التحسين، مؤكداً أن المنظمة مستمرة في دعم الجهود العربية لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.
من جانبها أكدت معالي الوزيرة/ عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي بحكومة دولة الإمارات، في كلمة رئيسية ضمن أعمال المنتدى، أن العالم يتغير بوتيرة غير مسبوقة، والتحديات البيئية تتزايد عالمياً، وتزداد وطأتها في المنطقة العربية، التي تواجه ضغوطاً تنموية وبيئية، وأن المنتدى يمثل منصة للعمل والتعاون المشترك لرسم مسار جديد لحكومات تصنع الفارق، وتبني على ما تزخر به المنطقة العربية من فرص حالية ومستقبلية.
وتطرقت معالي الوزيرة إلى ثلاثة أولويات رئيسية لتعزيز جهود تحقيق الاستدامة في العالم العربي، تتضمن الاستثمار في الكفاءات الحكومية، وتمكين الكوادر، أما الثانية فتتمثل في تسريع التحول الرقمي الأخضر، عبر اعتماد مراكز بيانات خضراء، وتطبيق معايير الاستدامة في المشتريات الرقمية وفي إدارة البنية التحتية الرقمية، في ضوء التوقعات بأن تكنولوجيا المعلومات ستستهلك 20% من كهرباء العالم بحلول 2030. ولفتت إلى أن الأولوية الثالثة تتمثل في تفعيل الشراكات، وتعزيز الاستثمارات الهادفة لتحقيق الحياد المناخي.
