إدارة التضخم ليست مجرد سياسة اقتصادية، بل رؤية استراتيجية تتطلب تفكيرًا متقدماً يتجاوز الحلول التقليدية. في البحرين، حيث ترتبط السياسة النقدية بالفيدرالي الأمريكي من خلال الربط بالدولار، فإن ضبط التضخم يحتاج إلى أدوات مبتكرة تركز على كفاءة السوق، والتحول الهيكلي، وإعادة تشكيل سلاسل القيمة الاقتصادية لضمان الاستقرار السعري من دون التأثير على معدلات النمو.
إحدى الاستراتيجيات الفعالة تتمثل في إنشاء مؤشر البحرين لمرونة الأسعارhrain Price Resilience Index – BPRI) ، وهو أداة متقدمة تقيس حساسية الاقتصاد المحلي لتقلبات الأسعار العالمية، وليس مجرد رصد التضخم التقليدي عبر سلة المستهلك. يعتمد هذا المؤشر على تحليل ديناميكيات العرض والطلب، وسلاسل الإمداد، ومستويات المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، مما يسمح للحكومة بتطوير استراتيجيات استباقية تمنع التضخم من التسلل إلى الاقتصاد عبر مراقبة نقاط الضعف قبل أن تتحول إلى أزمات سعرية تؤثر على الاستقرار المالي والمعيشي.
إضافةً إلى ذلك، يمكن للبحرين إنشاء «صندوق استقرار الأسعار» للتحوط ضد التضخم المستورد، حيث يعتمد الاقتصاد البحريني بشكل كبير على الواردات، مما يجعل الأسعار المحلية عرضة لتقلبات الأسواق العالمية. يعمل هذا الصندوق على شراء العقود الآجلة للسلع الاستراتيجية مثل الغذاء والطاقة عندما تكون الأسعار منخفضة، مما يمنح الحكومة القدرة على التدخل عند ارتفاع الأسعار وتخفيف آثار التضخم. تمويل هذا الصندوق يمكن أن يكون من فائض الإيرادات الحكومية أو عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص، مما يضمن استقرار أسعار السلع الأساسية لفترات أطول من دون الحاجة إلى تدخلات نقدية أو مالية تؤثر على النمو الاقتصادي.
ولضمان استدامة مستويات التضخم المنخفضة، يمكن تطبيق «نظام الحوافز الديناميكي» الذي يربط بين كفاءة الإنتاج واستقرار الأسعار. بدلًا من مراقبة الأسعار فحسب، يمكن تقديم إعفاءات ضريبية أو حوافز للشركات التي تسهم في تثبيت الأسعار عبر تحسين الإنتاجية أو خفض تكاليف التشغيل. على سبيل المثال، يمكن دعم الشركات التي تستثمر في التكنولوجيا المتقدمة لتقليل الفاقد في الإنتاج أو تلك التي تقلل من الاعتماد على الواردات عبر تعزيز الإنتاج المحلي. هذا النظام لا يحفز فقط الشركات على تحسين كفاءتها، بل يخلق بيئة تنافسية مستدامة تدفع الاقتصاد البحريني نحو مزيد من التنوع والمرونة.
في ظل رؤية البحرين الاقتصادية الطموحة، فإن اعتماد هذه الاستراتيجيات لا يسهم فقط في ضبط التضخم، بل يدعم استدامة النمو الاقتصادي ويعزز بيئة الأعمال عبر خلق نموذج اقتصادي أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية. تحت قيادة جلالة الملك المعظم، وبدعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهم الله ورعاهم، تواصل البحرين بناء اقتصاد تنافسي يعتمد على الحلول المبتكرة، مما يرسخ مكانتها كمركز مالي وتجاري مستدام قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بثقة وثبات.
أخبار الخليج. مهندس. إسماعيل الصراف / مارس 2025
