تمضي مستهدفات تنويع الاقتصاد الوطني بخطى واثقة ومتصاعدة نحو غاياتها من خلال العديد من المشاريع والبرامج التي يتم تنفيذها وتعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الاقتصاد الكلي الذي يتحقق فيه توازن تنموي يصعد من خلال القطاع غير النفطي إلى مستويات جديدة من النمو من خلال خطط صناعية واعدة وكبيرة حيث توجد استثمارات تتجاوز 500 مليار دولار قيد التنفيذ.
ولا شك في أن تنوع الإنتاج يسهم إلى حد كبير تحقيق مستهدفات التنويع خاصة في مجال الإنتاج الضخم، ومن ذلك قطاع السيارات الذي أظهرت أحدث أرقامه أن المملكة تعمل على إنشاء قطاع سيارات متكامل يسهم بنحو 24 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2030، ويوفر أكثر من 30 ألف فرصة عمل، وهذا القطاع من القطاعات التي يمكنها أن تعزز الصناعة الوطنية لما يتوفر لها من سوق محلي وإقليمي كبير.
إلى جانب ذلك، فإن التوسع في قطاعات أخرى مع شركاء متنوعين له دوره الفارق أيضا في تمكين القطاع الخاص ودعم دوره الإنتاجي والخدمي في القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال حزمة مشاريع ومبادرات تتماشى مع مستهدفات الرؤية الوطنية، وخلال منتدى للقطاع الخاص الصيني في العاصمة الصينية مؤخرا، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن هناك أكثر من 700 شركة صينية تعمل في السعودية في قطاعات الصناعة والثروة المعدنية.
هذا العدد الكبير من الشركات الصينية العاملة في قطاعين كبيرين هما الصناعة والتعدين يحقق قيمة مضافة لاقتصادنا الوطني، ومهم أن يتنوع الشركاء الاستثماريين أيضا لما لذلك من تأثير في نقل التقنيات وتبادل الخبرات والتجارب خاصة إذا ما نظرنا إلى انفتاح الأشواق وقربها الجغرافي، وقد شهد ذلك المنتدى توقيع عشرات الاتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين بقيمة 1.74 مليار دولار، تشمل تقنيات استخراج المعادن الحرجة وتوطين صناعتها.
ويأتي ذلك في وقت تضاعف فيه حجم التجارة بين المملكة والصين 10 مرات، بحسب وزير الصناعة، وقد تجاوز حجم التجارة البينية فقط خلال العام الماضي 100 مليار دولار.
وذلك خلاف العلاقات القوية والمستدامة مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ما يعني مزيدا من الفرص وآفاق التحول التي يمكن استثمارها لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية على المدى البعيد.
أ.مشاري العقيلي
اليوم السعودية / نوفمبر 2025
