أوصَى المؤتمر العربي حول حوكمة الإدارة العامة -الذي أقيم تحت شعار (الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي)- بإنشاء جهة مركزية على مستوى كل دولة، تكون مرجعية لجميع الجهات والمؤسسات العامة والخاصة والأهلية في تطبيق الحوكمة، وأن تتمتع بصلاحيات واسعة.
وطالب المؤتمر -في توصياته- بإنشاء إدارات مستقلة لدعم تطبيقات الحوكمة ضمن الهياكل التنظيمية في المؤسسات العامة، على أن تتمتع بالحيادية والاستقلالية الكاملة، وأن تكون مؤهلة في مجال الحوكمة، وإعداد دليل استرشادي لآليات تطبيق الحوكمة بالقطاع الحكومي بالدول العربية، بإشراف المنظمة العربية للتنمية الإدارية وفريق من الخبراء المتخصصين.
كما أوصى المؤتمر بضرورة العمل على زيادة الوعي ونشر ثقافة الحوكمة بين العاملين بالمؤسسات الحكومية العربية، وتدريب وبناء قدرات الموارد البشرية العربية في مجال تطبيق الحوكمة على مختلف المستويات الإدارية، والعمل على التعاون والشراكة بين مؤسسات القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص، وتوحيد جهودهم وتبادل الخبرات بينهم لتطبيق الحوكمة وزيادة الوعي بها مجتمعيا، إضافة لدمج الحوكمة ضمن المقررات الدراسية بالجامعات والمعاهد والمدارس العربية لبناء جيل جديد يستوعب الحوكمة ومبادئها وآليات تطبيقها.
وبعد يومين حافلين بالجلسات وأوراق العمل، اختُتمت أمس أعمال المؤتمر العربي لحوكمة الإدارة العامة، والذي استضافته مسقط تحت شعار (الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي). وشمل اليوم الثاني والأخير من أعمال المؤتمر جلسة المتحدثين الرئيسين تحت عنوان (التجارب والممارسات)، وترأس الجلسة معالي المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق بجمهورية مصر العربية.
واستعرضت تجربة صندوق الاحتياطي العام للدولة المؤسسية في الحوكمة، وقدمها الشيخ عبدالله بن سالم الحارثي رئيس الوحدة المالية بصندوق الاحتياطي العام للدولة، إضافة إلى ورقة عمل حول (تطبيق معايير الحوكمة في محور بناء القدرات لخطة الإصلاح الإداري التجربة المصرية) قدمتها الدكتورة شريفة فؤاد شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة مدير مركز الحوكمة بجمهورية مصر العربية، فيما قدم إبراهيم علي التميمي مدير المعلومات بديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ورقة عمل حول (دليل الحوكمة لتعزيز التنافسية تجربة مملكة البحرين).
وشمل اليوم الأخير أيضا جلستيْ عمل ونقاشًا حول (حوكمة الإدارة العامة.. الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي)، وشارك فيها كلٌّ من زياد عبدالصمد المدير التنفيذي شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، ودكتور يونس أبو أيوب رئيس قسم بناء المؤسسات والحوكمة بالإسكوا، وكندة حتر إخصائية شؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة الشفافية الدولية، إضافة لسهير قربوج خبيرة نظم الجودة والمخاطر والحوكمة حسب مواصفات الأيزو الجمهورية التونسية، ودكتور محمد بن أحمد جناشال الشحري مؤسس ومدير مكتب محمد جناشال للمحاماة والاستشارات القانونية وعضو لجنة الحوكمة في رؤية عُمان 2040، وترأس الجلسة معالي الدكتور خليف الخوالدة وزير تطوير القطاع العام الأسبق – المملكة الأردنية الهاشمية.
وناقشت الجلسة التالية (تحديات تطبيق الحوكمة المؤسسية) وأدارتها الدكتورة شريفة فؤاد شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة ومدير مركز الحوكمة جمهورية مصر العربية، وضمت الدكتور فادي حسن جابر قسم العلوم المالية والمصرفية كلية الإمام الكاظم للعلوم الإسلامية الجامعة بجمهورية العراق، ووجدان سمير محمد أمين مدير قسم تقنية المعلومات وزارة الموارد المائية بجمهورية العراق، والدكتور مظهر إبراهيم حمد الله أستاذ بجامعة الزيتونة الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية، ومن السلطنة موزة بنت سعيد الخروصية رئيسة قسم التنظيم -دائرة التنظيم والتطوير الإداري- وزارة التربية والتعليم، والدكتور طارق حامدي القائم بأعمال رئيس قسم الوثائق والمحفوظات -جامعة الشرقية.
وتحت عنوان (الحوكمة المؤسسية السبيل لتحقيق التنمية المستدامة)، عقدت الجلسة الختامية برئاسة يونس أبو أيوب رئيس قسم بناء المؤسسات والحوكمة بالإلسكوا، وشارك فيها الدكتور براق كمال سراج عضو الهيئة العلمية بمعهد الإدارة العامة، والدكتور كارم فاروق الشويخ مساعد مدير إدارة الحوكمة والجودة بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بجمهورية مصر العربية، والدكتورة منى حيدر عبدالجبار الطائي الأستاذ بكلية التربية للبنات جامعة بغداد بجمهورية العراق، والدكتور إبراهيم علي عمر الأستاذ بجامعة طرابلس دولة ليبيا، والدكتور نداء حسين عبد عون أمانة بغداد بجمهورية العراق.
المصدر: BBC News
