عقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية، “الملتقى المالي العربي الثاني لجائزة الشارقة في المالية العامة”، بالتعاون مع جائزة الشارقة في المالية العامة، ووزارة المالية التونسية، وتحت رعاية كريمة من وزيرة المالية التونسية معالي السيدة/ سهام البوغديري، وذلك خلال الفترة من 10-11أكتوبر 2024م، بجمهورية تونس. وبحضور نخبة من أصحاب المعالي والسعادة، وحشد كريم من كبار المسؤولين في القطاع المالي الحكومي، والخبراء والأكاديميين في المجال المالي والإداري والتقني من مختلف الدول العربية.
وفي كلمته بافتتاح الملتقى، أكد سعادة الدكتور/ ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، على أن النسخة الثانية من الملتقى تُسلط الضوء على أفضل التجارب والممارسات في التقنيات المالية الرقمية؛ بهدف تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين الدولة، وبما ينعكس إيجاباً على تطوير المالية العامة ومواجهة التحديات المعاصرة والمشكلات الحالية التي تواجه الوزارات والدوائر والجهات الحكومية التي تدير الأموال العامة في العالم العربي.
كما أشار سعادته إلى أهمية دراسة تحديات السياسة المالية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية التي تؤثر على القطاع المالي الحكومي، مما يساعد في دعم الجهود الحكومية لاستعادة وتقوية التعافي للأنشطة والأعمال في ميادين المال والاقتصاد، وهو ما يتطلب أيضاً تشجيع الاستغلال الأمثل للموارد المالية باستخدام أفضل الأنظمة والتطبيقات المالية والإدارية من ناحيتي التقنية والتحول الرقمي، إلى جانب إيجاد التدابير المالية الكفيلة بمعالجة التحديات واستثمار الفرص المرتبطة بإدارة الدين العام، والبحث في سبل تحسين التصنيف الائتماني ودراسة مخاطر المالية العامة في غمار المؤثرات الاقتصادية والمالية المختلفة.
وقال سعادة الشيخ/ راشد القاسمي الأمين العام للجائزة : «إن الملتقى المالي العربي الثاني لجائزة الشارقة في المالية العامة، يأتي استكمالاً للنجاح الذي حققه الملتقى الأول الذي عقد في جمهورية مصر الشقيقة في ديسمبر من العام الماضي، ليواصل رسالته الهادفة لتطوير العمل المالي الحكومي العربي، والسعي لاستحداث خطط وآليات لتطوير المالية العامة في الدولة العربية كافة، في سبيل تعزيز ودفع عملية البناء والتنمية.
يهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على أفضل التجارب والممارسات في التقنيات المالية الرقمية، لتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين الدول؛ لمواجهة التحديات المعاصرة. تعزيز فرص تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية، تشجيع الاستغلال الأمثل للموارد المالية باستخدام أفضل الأنظمة المالية والإدارية والموازنات الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة. دراسة الفرص والتحديات المستقبلية للعمل المالي الحكومي، مناقشة أبرز التوجهات المالية العالمية لاستشراف وبناء المستقبل للأجيال القادمة. ومتطلبات التحول الرقمي ودور الانظمة والتطبيقات والبرامج في تحسين إدارة المالية العامة وأثر ذلك في تطوير أسس الرقابة والتوافق مع المعايير المالية العالمية.
