عقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية المنتدى العربي الثاني لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد حول ” النزاهة مكون أساسي في عصر التعقيد والفرص “، خلال الفترة من 10 – 12 سبتمبر 2024، في بغداد – جمهورية العراق تحت شعار النزاهة مكون أساسي في عصر التعقيد والفرص، وذلك بالتعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية بجمهورية العراق، ومنظمة الشفافية الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي – العراق، وبتمويل من الاتحاد الأوربي. الاسكوا. وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني – جمهورية العراق.
وبحضور عدد 320 مشارك، من 29 دولة عربية، من الأكاديميين والباحثين والمتخصصين والخبراء من المراكز البحثية والجامعات العربية، والعديد من المنظمات الدولية.
وأسفر المنتدى عن العديد من التوصيات، مثلما جاء في البيان الختامي للمنتدى:
-تعزيز المشاركة المجتمعية: تعزيز مشاركة المجتمع لدعم جهود الحكومة في مكافحة الفساد من خلال فتح قنوات اتصال مع الموظفين والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني.
-تشجيع الحكم الرشيد: دعوة الحكومات العربية لتعزيز الحكم الرشيد في الإدارة العامة، لضمان تقديم الخدمات بشكل فعال، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
-دمج الشفافية والنزاهة في الوقاية من الفساد: التركيز على الإجراءات الوقائية وبناء القدرات الإنسانية، من خلال برامج التوعية وتعزيز القيم المجتمعية، وتضمين مبادئ الشفافية والنزاهة في مدونات السلوك وقواعد تضارب المصالح وإجراءات الإنفاق العام.
-تضمين الشفافية في التشريعات: حث الدول العربية على إدماج مبادئ الشفافية في القوانين الاقتصادية والسياسية والقضائية والإدارية ومعالجة نقاط الضعف التي تعيق مكافحة الفساد.
-تعزيز آليات المساءلة: تفعيل هيئات مكافحة الفساد والمساءلة بمشاركة المواطنين وأصحاب الأعمال، مع تحديث أساليب الرقابة المالية والإدارية باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
– تنفيذ حق الحصول على المعلومات، وتعزيز حق الحصول على المعلومات كأداة أساسية للمساءلة والمشاركة العامة.
– تعزيز الأطر المؤسسية : تطوير آليات مؤسسية لجمع المعلومات وضمان جودتها.
-دور الإعلام في مكافحة الفساد: إشراك الإعلام في زيادة وعي الجمهور بمخاطر الفساد، وأهمية التبليغ عنه، وضمان إيصال المعلومات بدقة.
-حماية الشهود والمبلغين حماية الشهود والمبلغين عن الفساد، باعتبار التبليغ واجباً قانونياً وأخلاقياً.
– إنشاء مراكز بحثية متخصصة: إقامة معاهد ومراكز بحثية متخصصة لتدريب الكوادر على الكشف عن الفساد و التحقيق فيه، وإنشاء مرصد عربي للنزاهة والشفافية.
-آليات استرداد الأموال: اعتماد أطر شفافة وواضحة لاسترداد الأموال وتوجيهها نحو التنمية المستدامة.
-اعتماد نظم محاسبية شفافة: تطبيق معايير المحاسبة الدولية والشفافية في حسابات القطاع العام والموازنة العامة.
-نظم ضرائب متوازنة: اعتماد نظام ضريبي تصاعدي وواضح، وتبسيط إجراءات التحقق والتحصيل.
-تحديث نظام الموازنة العامة: تبني نظم حديثة مثل موازنات البرامج والأداء، وتطبيق معايير المحاسبة الحكومية الدولية لضمان الشفافية.
-مشاركة جميع الأطراف في إعداد الموازنات: ضمان مشاركة كافة الأطراف في وضع الموازنات العامة، وتوفير موازنات مواطنين.
-تعزيز الرقابة على السلطة التنفيذية: تقوية دور الأجهزة الرقابية وتوفير الموارد اللازمة لأداء مهامها.
-التقييم المستمر للسياسات: مراجعة وتحديث السياسات والخطط لمكافحة الفساد بشكل مستمر لمواكبة التحديات الجديدة.
-الإسراع في تطبيق الحكومة الإلكترونية: تعزيز تبادل البيانات والمعلومات بين الجهات الحكومية والمواطنين من خلال الحكومة الإلكترونية.
-الربط بين الإفصاح المالي والمعاملات البنكية: نشر إجراءات الحوكمة الإلكترونية للتعزيز الإفصاح من خلال الربط بين إقرارات الذمة المالية والمعاملات البنكية للموظفين.
-تسهيل التبليغ عن الفساد: تعديل قوانين مكافحة الفساد لتتيح التبليغ المباشر عن حالات الفساد دون الحاجة إلى التدرج الإداري.
-مراعاة النوع الاجتماعي والفئات المهمشة: تضمين هذه الفئات في استراتيجيات الشفافية ومكافحة الفساد.
-تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي: تعزيز الشفافية في المؤسسات العامة للحفاظ على الاستقرار ومنع النزاعات.
-الابتكار وتطوير المهارات: دعم الابتكار والإبداع في إيجاد حلول لمكافحة الفساد، وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل تهدف إلى تطوير المهارات والقدرات في هذا المجال.
-إدارة الموارد الطبيعية بحوكمة رشيدة: تعزيز الشفافية والحكم الرشيد في إدارة الموارد الطبيعية خاصة في ظل التغيرات المناخية والتحديات البيئية.
-ضمان مشاركة الشباب في صنع القرار وادماج التثقيف في مجال مكافحة الفساد في المدارس.
-ينبغي تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وتقليص الفجوة بينهما لضمان تكاملهما بدلا من المنافسة، وتوجيه الجهود لدعم المنتج المحلي للحد من الخسائر المالية والوظيفية.
-ينبغي العمل على تعديل التشريعات لحماية حقوق المرأة.
– وأخيرا، تقرر أن يُعقد هذا المنتدى بصورة سنوية، وندعوكم بإذن الله للحضور في منتدانا القادم في
نسخته الثالثة عام 2025 في بيروت – الجمهورية اللبنانية.
وفي الختام، ومن واجب العرفان يسعدنا التوجه بالشكر والامتنان إلى أصحاب المعالي والسعادة والسادة الحضور على تشريفهم أعمال المنتدى، كما نتوجه بالشكر والتقدير للسادة المتحدثين ومقدمي أوراق العمل. الذين قدموا أوراق عمل رفيعة وخبرات مهمة، أغنت الحوار والنقاش، ومكنت الحضور من الخروج برؤية أكثر وضوحاً عن طبيعة التحديات التي يأتي بها الفساد إلى كيان الدولة والمجتمع في البلدان العربية. والشكر موصول للشركائنا بالمنتدى (هيئة النزاهة الاتحادية بجمهورية العراق، ومنظمة الشفافية الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي – العراق – الاتحاد الأوربي- الاسكوا)، على شراكتهم المثمرة معنا في عقد مثل هذه الانشطة السنوية رفيعة المستوى.
