اختتمت المنظمة العربية للتنمية الإدارية-جامعة الدول العربية، فعاليات “المؤتمر السنوي الثالث والعشرين: جاهزية الحكومات لمستقبل مستدام”، بالتعاون مع وزارة العمل بسلطَنة عُمان، والذي عُقد خلال الفترة من 16 – 17 ديسمبر بمسقط- سلطنة عمان، وبمشاركة عدد من أصحاب المعالي الوزراء ووكلاء الوزارات الحكومية، وكبار القيادات الإدارية في القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني بالدول العربية، فضلاً عن عدد من المنظمات الدولية، و الخبراء والاستشاريين والباحثين المعنيين بالتنمية المستدامة، من مختلف الدول العربية.
وبحضور أكثر من 300 مشارك، من 15 دولة (المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الامارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، جمهورية العراق، سلطنة عُمان، دولة فلسطين، دولة قطر، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، دولة ليبيا، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية اليمنية، والجمهورية التركية) بالإضافة إلى عدد من رؤساء الجامعات، والأكاديميين والباحثين والمتخصصين من المراكز البحثية والجامعات العربية، والمنظمات الدولية.
وقال سعادة الدكتور/ ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة: “إننا هنا في هذا المؤتمر لم نبحث فقط عن استعراض تجارب الحكومات والتحديات التي تواجهها، بل أيضا إلى تبادل الأفكار والرؤى المبتكرة التي يمكن أن تسهم في تحقيق قفزة نوعية في جاهزية الحكومات العربية لمستقبل أكثر استدامة. وسعينا إلى أن نعزز التعاون الإقليمي والدولي بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة التي تخدم الأجيال الحالية والمستقبلية”. وأكد سعادته أن المنظمة تتوجه بالشكر والامتنان إلى أصحاب المعالي والسعادة والسادة الحضور على تشريفهم أعمال المؤتمر، كذلك بالشكر والتقدير للسادة المتحدثين ومقدمي أوراق العمل الثرية التي أغنت الحوار والنقاش ومكّنت الحضور من الخروج برؤية أكثر وضوحاً عن طبيعة التحديات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقد أثمر المؤتمرعن التوصيات التالية:
1. تعزيز التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية:
– توجيه الحكومات لاعتماد التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة لتطوير نظم إدارية أكثر فعالية واستدامة.
– إنشاء منصات رقمية لإدارة الخدمات الحكومية بهدف تحسين الكفاءة، الشفافية، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.
2. تطوير سياسات وطنية للتكيف مع تغير المناخ وسياسات الاقتصاد الأخضر وإدارة الكوارث والطوارئ البيئية:
– حث الحكومات على تطوير وتنفيذ استراتيجيات وطنية للتكيف مع تأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك تعزيز القدرة على مواجهة الأزمات البيئية، مثل الجفاف والفيضانات.
– توجيه الحكومات نحو تنفيذ برامج لإدارة الموارد الطبيعية بشكل مستدام، مع التركيز على حماية التنوع البيولوجي وتخفيف تأثير الأنشطة الصناعية على البيئة.
– قيام الحكومات بتطوير استراتيجيات تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تشجيع الابتكار في القطاعات النظيفة مثل الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة والنقل المستدام.
– تشجيع الاستثمار في الصناعات المستدامة والقطاعات البيئية، مع التركيز على خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
– وضع خطط استباقية لإدارة الطوارئ والكوارث البيئية، مع التركيز على تحسين جاهزية الحكومات لمواجهة الأزمات البيئية مثل التلوث والكوارث الطبيعية.
– تعزيز التعاون بين الحكومات لتبادل الخبرات والتجارب في التعامل مع الأزمات البيئية والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
3. تعزيز التعاون الدولي والإقليمي:
– تعزيز التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية في مجالات التغير المناخي، الطاقة المتجددة، المياه، والزراعة المستدامة لضمان تبادل المعرفة والخبرات.
– تشجيع الحكومات على المشاركة في البرامج الدولية التي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
4. دعم التعليم والتوعية بقيم الاستدامة:
– قيام الحكومات بتضمين مفاهيم الاستدامة في المناهج التعليمية لتعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية.
– إطلاق حملات توعية شاملة تهدف إلى تعزيز مفهوم المواطنة البيئية والمشاركة الفعالة للمجتمع في تحقيق الاستدامة.
5. مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في العمل الحكومي:
– دعم الحكومات في تنفيذ سياسات لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة في العمليات الإدارية، بما يساهم في بناء ثقة المواطنين وتحقيق الاستدامة في العمل الحكومي.
– تشجيع الدول على استخدام الأدوات التكنولوجية لتعزيز الشفافية والمساءلة، خاصة في إدارة الموارد المالية والمشاريع التنموية.
6. تشجيع الابتكار في التمويل المستدام:
– توصية الحكومات بتطوير آليات تمويل مبتكرة لدعم المشاريع الخضراء والمستدامة، بما في ذلك استخدام التمويل الاجتماعي والسندات الخضراء.
– تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في توفير التمويل اللازم لتحقيق الأهداف المستدامة وتطوير البنية التحتية المستدامة.
7. تعزيز دور المرأة والشباب في تحقيق الاستدامة:
– دعم الحكومات في وضع سياسات تعزز المساواة بين الجنسين وتتيح الفرص المتساوية للمرأة والشباب للمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة.
– تشجيع تمكين المرأة والشباب في قيادة المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى حماية البيئة وتعزيز الاستدامة.
8. تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص:
– تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع المستدامة.
– تطوير الأطر القانونية والتنظيمية التي تتيح بيئة ملائمة للتعاون بين القطاعات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة.
