أطلقت المنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية، يوم 12 فبراير، منتدى الإدارة الحكومية العربية: الإنتاجية في العصر الرقمي” في نسخته الرابعة، بالشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن فعاليات “القمة العالمية للحكومات” التي تستضيفها دبي خلال الفترة من 11-13 ، بدُبي- دولة الإمارات العربية المتحدة.
عُقد المنتدى بحضور معالي السيد/ أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وسعادة الدكتور/ ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، ومعالي/ عهود الرومي وزير دولة للتطوير الحكومي والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة، نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، ومعالي/ المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية. و بحضور حشد كريم من أصحاب المعالي والسعادة والمستشارين والسادة الخبراء في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والإدارة الحكومية العربية من مختلف الدول العربية. وبمشاركة واسعة لنحو 200 من القيادات وصنّاع القرار في الحكومات العربية، ووزراء ومسؤولين ورجال أعمال بارزين، وخبراء في مجال التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والبيانات، وممثلين عن عدد من المنظمات الدولية.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية/ السيد أحمد أبو الغيط، على أهمية الرقمنة في تعزيز إنتاجية الحكومات العربية، مشيرًا إلى الدور المحوري للتحول الرقمي في تطوير الأداء الحكومي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمجتمعات العربية، بما يسهم في بناء إدارات حكومية أكثر كفاءة ومرونة في مواجهة التحديات المستقبلية.
في الوقت الذي لفت فيه سعادة الدكتور/ ناصر الهتلان القحطاني،المدير العام للمنظمة، في كلمته بافتتاح المنتدى، إلى حرص دولة الإمارات على ممارسة دورها الريادي في تعزيز العمل العربي المشترك، وذلك من خلال استضافتها منتدى الإدارة الحكومية العربية للسنة الرابعة على التوالي، لتؤكد مجدداً التزامها بدعم وتعزيز منظومة الإدارة الحكومية في المنطقة العربية ومشاركة أحدث التجارب والمستجدات في هذا المجال، مثمناً الجهود الكبيرة المبذولة لإنجاح هذا الحدث العالمي الذي يشجع على إشراك الدول العربية في التفاعل عند أعلى المستويات الحكومية لتحقيق أهداف تطوير منظومة الإدارة العربية على نحو يمكنها من استشراف المستقبل وتحولاته من أجل الاسهام في تحقيق الازدهار والاستقرار للمجتمعات العربية.
وأضاف سعادته أنه في ضوء تزايد المعارف الرقمية لدى المواطنين العرب ووعي الحكومات بأهمية اعتماد التكنولوجيا الحديثة في العمل الحكومي، أبدت دول المنطقة التزامها بتطوير القطاع الحكومي ليشمل تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي من خلال استراتيجيات وطنية قادرة على تحقيق الاهداف المنشودة، وقادرة على معالجة التحديات بما في ذلك تطوير مهارات الذكاء الاصطناعي لمنسوبيها، وصولاً إلى الأمور المتعلقة بالبيانات واستخدامها.
كما أكدت معالي الوزيرة/ عهود بنت خلفان الرومي،على أهمية إعادة النظر إلى مفهوم الإنتاجية من زاوية المتغيرات الجديدة، انطلاقاً من إدراك الفرصة الذهبية غير المسبوقة التي توفرها التكنولوجيا والتحول الرقمي لزيادة مستويات الإنتاجية بشكل متعاظم، سواء من خلال روبوتات المحادثة الفورية، أو المساعد الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، أو إنجاز الأعمال الروتينية بالاستعانة بالتكنولوجيا وحلول الأتمتة. وتطرقت إلى نماذج عملية مبتكرة مطبقة في مجالات عمل متنوعة في حكومة دولة الإمارات.
من جهته، أكد معالي/ المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، أن موضوع الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوظائف ما زال يأخذ حيزاً كبيراً من النقاش العالمي، والمطلوب أن يتم النظر إليه من منظور الفرص، كما أشار إلى أن أحدث تقرير حول مستقبل الوظائف توقع أن عدد الوظائف التي سيحدثها الذكاء الاصطناعي سيصل إلى 150 مليون وظيفة، وعدد الوظائف التي ستختفي سيبلغ 90 مليوناً، وأن صافي الوظائف عام 2030 سيبلغ 78 مليون وظيفة جديدة، ومن ثم، على الدول العربية المسارعة للحاق بالسباق العالمي للذكاء الاصطناعي، من خلال مواكبة متطلباته بالبنى التحتية المتقدمة، والمنظومات التشريعية المرنة.
وسلطت جلسة “حالة الإدارة الحكومية العربية في 2025: أين نحن من الإنتاجية؟” الضوء على تقرير الإدارة الحكومية العربية لعام 2025، الذي يقدم تحليلاً معمقاً حول مستويات الإنتاجية في الحكومات العربية، والتحديات التي تواجهها، والفرص المتاحة لتحقيق تحولات نوعية في الأداء الحكومي، واستعرض المشاركون مخرجات التقرير بشأن تحسين استراتيجيات الحكومات العربية في التخطيط والسياسات، ودور الذكاء الاصطناعي في تعزيز عمليات تحليل البيانات ودعم الإنتاجية الحكومية، وأهمية الشراكة مع القطاع الخاص في دعم التحول الرقمي، ومحورية الشراكات بين الحكومات والجامعات ومراكز الأبحاث لتعزيز استراتيجيات التحول الحكومي.
