تتواصل الجهود المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة لتعزيز أواصر التعاون والتكامل بينهما على جميع المستويات، بفضل دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، ونهجهما الثابت في الحرص على تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتوطيد الشراكة الاستراتيجية الممتدة بينهما، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم رؤيتهما الطموحة لاستدامة النمو والازدهار.
وفي هذا الإطار، تمثل اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، إلى جانب اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بشأن الضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، خطوة استراتيجية تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والتزامهما المشترك نحو تعزيز الشراكة والتكامل الاقتصادي، ودعم البيئة الاستثمارية في البلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة.
وتشكل هذه الاتفاقيات رؤية طموحة، إذ تفتح اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار آفاقًا واعدة لتنمية التبادل التجاري، وزيادة تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة، وتعزيز التنافسية، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال. كما توفر الاتفاقية ضمانات لحماية الاستثمارات، مما يهيئ فرصًا أوسع للمستثمرين لتوسيع نشاطهم الاستثماري، وتعزيز الشراكات في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة، والخدمات المالية، والسياحة، والتكنولوجيا، والأمن الغذائي، وغيرها. وهذا بدوره يسهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة في البلدين.
كما تسهم اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بشأن الضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي في تجنب عرقلة التدفق الحر للتجارة والاستثمار عبر الحدود. إذ يُعد الازدواج الضريبي من العوائق الرئيسية التي تواجه الشركات الراغبة في ضخ المزيد من الاستثمارات. وبإزالة هذا العبء بموجب الاتفاقية، يصبح بإمكان الشركات والمستثمرين توسيع أنشطتهم ضمن إطار ضريبي واضح، خالٍ من الازدواجية، مما يعزز جاذبية البلدين كوجهتين استثماريتين رائدتين في المنطقة، ويدعم استقطاب أكبر عدد من الاستثمارات إلى اقتصاديهما النشطين.
وتدعم الاتفاقية الإطار الضريبي الفعّال الملتزم بالمعايير الدولية للشفافية في التعاملات المالية. وتزداد أهميتها في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، التي تتطلب تعاونًا فعالًا في المسائل الضريبية لضمان استدامة النمو الاقتصادي وحماية المصالح المشتركة لجميع الأطراف.
إن هذه الخطوة المباركة ستكون بمشيئة الله انطلاقة جديدة، نحو تعزيز مسيرة التعاون والتكامل المتميزة التي تجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة، تضاف إلى ما يربطهما من اتفاقيات تعاون مشتركة أسهمت في تحقيق نقلة نوعية في التكامل الاقتصادي بينهما، في ظل مساعيهما الرامية الى تسهيل وتعزيز التجارة البينية والاستثمار المشترك، وتعزيز مكانة البلدين على الخارطة الاقتصادية والمالية العالمية، بما يتماشى مع رؤيتهما لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دورهما الريادي في المنطقة.
أخبار الخليج. فهد محمد بن كردوس العامري / مارس 2025
