عقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية– جامعة الدول العربية، المؤتمر العربي الأول للقضاء تحت عنوان “تحديات العمل القضائي وبناء القدرات في ظل الذكاء الاصطناعي” بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة – جمهورية مصر العربية، والذي استمر خلال الفترة 5 – 7 مايو 2025 بمقر المنظمة الرئيس بالقاهرة. وبحضور معالي الدكتور/ أشرف العربي وزير التخطيط المصري الأسبق، سعادة الدكتور/ ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، سعادة المستشار/ عبدالرزاق شعيب -رئيس هيئة قضايا الدولة، وسعادة المستشار/ عبدالراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية- جمهورية مصر العربية، وحشد من أصحاب المعالي والسعادة مساعدي الوزراء و السفراء، ممثلي الجهات والهيئات القضائية والمستشارين والخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي والقانون، وكذلك ممثلي الشركات المطورة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، من مختلف الدول العربية.
وقال سعادة الدكتور/ ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في كلمته بافتتاح الملتقى، إن تأثير التطبيقات التكنولوجية للثورة الصناعية الرابعة في الدول المتقدمة والبلدان التي تمتلك بنية تحتية معلوماتية قوية، قد امتد إلى منظومة العدالة وإجراءات التقاضي، إذ أسهمت تلك التطبيقات في تعزيز القدرة على تحليل البيانات الضخمة، واستنباط قرائن الإثبات، وبناء نظام قضائي أكثر عدالة وشفافية، تتحقق من خلاله العدالة الناجزة، الأمر الذي أضحى معه تطوير الأنظمة القضائية أمرًا حتميًا لمواكبة تلك التطبيقات التكنولوجية، بالإضافة إلى بناء القدرات البشرية القادرة على التعامل معها، سواء من القضاء أو أعوانهم.
وأضاف سعادته بأن أهمية استخدام التقنيات الحديثة في التقاضي قد تزايدت في ضوء السلبيات والمشكلات التي أسفرت عنها إجراءات التحقيق والمحاكمة الورقية والتقليدية من (ضياع للأدلة – التأثير على حجية الاعتراف – صعوبة قراءة بعض التحقيقات المكتوبة يدوياً) بالإضافة إلى مشكلات الإعلان القضائي.
وفي كلمته، أشار سعادة المستشار/ عبدالرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة إلى أن هذا المؤتمر جاء ليؤكد ريادة هيئة قضايا الدولة في التفكير الاستباقي والتفاعل المسؤول مع متغيرات العصر، ومواكبةً للاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، التي تُعد أحد المحاور الرئيسة لرؤية مصر 2030
يهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي لتطوير الأجهزة القضائية وتعزيز كفاءة العمل القضائي، ومناقشة التحديات الأخلاقية والقانونية الناجمة عن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال القضاء، ودراسة كيفية بناء القدرات البشرية للتعامل مع تلك التطبيقات.
كما تناول المؤتمر على مدار أيامه وجلساته، العديد من امحاور منها عرض الطبيعة المتغيرة للعمل القضائي في عصر الذكاء الاصطناعي، والتحديات التشريعية والأخلاقية التي تواجه استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، بالإضافة إلى آليات حوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي، فضلًا عن كيفية تطوير البرامج التدريبية للعاملين في المجال القضائي في عصر الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، مع عرض للتجارب العربية والدولية في استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي.
