أكّد مسؤولون وخبراء من مؤسسات المجتمع المدني أهمية تمكين مؤسساتهم وتفعيل دورها، لتصبح قادرة على الإضافة والتطوير المستمر لمخرجات رؤية التحديث الاقتصادي.
وبيّنوا، خلال الجلسة الثانية من الحوار الوطني “رؤية التحديث الاقتصادي: شراكة من أجل أردن المستقبل”، التي كانت بعنوان: “المجتمع المدني كشريك استراتيجي في التحديث الاقتصادي – تحديث وفرص”، أن المجتمع المدني بحاجة إلى دراسات وبرامج واضحة، ليكون قادرًا على كسب المنح والتقييم المستمر، والمساهمة في تطوير هذه المنظومة.
وأكّدت الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها العلي، خلال الجلسة التي أدارتها رئيسة التحرير في قناة المملكة، غادة عمّار، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لها عدة أبعاد ومحاور، ومن المهم أن تسعى إلى المساهمة في دعم القرار الحكومي، وبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني، وتفعيل الأولويات.
بدوره، أكّد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خالد أبو حسان، أن هذه الحوارات تسهم في تحقيق نتائج وتوصيات مهمة تساعد صاحب القرار على اتخاذ القرارات وتعديل التشريعات.
وقال إن مؤسسات المجتمع المدني لعبت دورًا مهمًّا خلال الفترة الماضية، وكان لها تأثير في مناحي حياة المجتمع، خاصة في الجانب المتعلق برؤية التحديث الاقتصادي، مشيرًا إلى حاجة بعض التشريعات إلى تعديلات من أجل تبسيط الإجراءات وتسهيلها.
من جهتها، أكّدت مقرر لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، العين عبلة عماوي، أهمية التركيز على عدم الخلط في المفاهيم، قائلة: “لأننا عندما نتحدث عن دور القطاع الخاص، فنحن هنا نشير إلى المجتمع المدني”.
وأكّد وزير التخطيط الأسبق، الدكتور إبراهيم سيف، أهمية معالجة موضوع التنسيق والتخصص بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن المجتمع المدني يمكنه أن يلعب دورًا مهمًّا وأساسِيًّا في المجتمعات، مع أهمية أن يأخذ صناع القرار في الحكومة هذا الدور بجدية أكبر.
وأشار إلى أهمية الحوار في إيجاد نتائج ملموسة ترفع نسبة الثقة بين المجتمع المدني والحكومة، ما يسهم في إيجاد آلية للمتابعة وترجمة بعض التوصيات إلى نتائج على أرض الواقع.
من جانبه، أكّد مدير عام مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض، أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني وبرامجها وتنوعها في الأردن، من نقابات مهنية، ومؤسسات تعاونية، ومنظمات مجتمع مختصة بالتنمية، وكذلك الإعلام، والغرف الصناعية والتجارية.
وأشار مدير وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة الاستثمار، المهندس أحمد الحجايا، إلى أن دور مؤسسات المجتمع المدني يجب أن يتجاوز المسؤولية الاجتماعية، وأن تقدّم دائمًا أفكارًا اقتصادية واستثمارية، مع التأكيد على مسؤولية المجتمع المدني في التوعية، وقيادة الرأي العام، وطرح الحلول والبدائل.
بدورها، عرضت المدير التنفيذي لمركز زها الثقافي، رانيا صبيح، تجربة المركز في تطبيق مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، ومشاريعه التي تشمل محافظات الوطن، وتسهم في تحقيق الرفاه المجتمعي، وتقديم ما هو أفضل للمجتمعات المحلية.
وقالت إن المركز يقدّم الكثير من الخدمات للأطفال مجانًا، وأكثر من 350 برنامجًا تدريبيًّا مجانيًّا، يستفيد منها أكثر من 500 شريك من القطاعات الخاصة، وقطاعات المنظمات الدولية، والمنظمات المختلفة، والحكومية.
الدستور الأردنية / مايو 2025
